جدل بشأن دستورية جلسة انتخاب الرئيس..

مع حسم مسألة النصاب في جلسة 31 الجاري بإعلان الكتل النيابية حضورها، يبقى الجدل القانوني بشأن دستورية الجلسة وهل تحتسب دورة انتخابية ثانية تستوجب فوز المرشح للرئاسة بغالبية الثلثين من مجمل أعضاء المجلس أم بالنصف زائداً واحداً لأن هناك جلسة اولى عقدت لهذه الغاية وشهدت حضور 124 نائباً العام 2014، ام جلسة انتخابية جديدة؟.

وفي هذا السياق، أكد مصدر قضائي رفيع رداً على هذا التساؤل ان ما ساهم في تعطيل الدولة وعمل مؤسساتها كان التفسير الكيفي والمصلحي للدستور، الامر الذي انسحب على الاستحقاق الرئاسي وعطله، وانه بمجرد اكتمال نصاب جلسة 31 الجاري او اي وقت آخر، فإن فوز الرئيس يُحتسب على اساس انعقاد الجلسة في دورة ثانية والفوز بالنصف زائداً واحداًَ من عدد اصوات نواب المجلس.