الديموقراطيون الاحرار: لرئيس وفاقي يعيد جمع اللبنانيين

عقد حزب "الديموقراطيون الاحرار" اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسته ترايسي شمعون وناقش التطورات على الساحة المحلية.

وعرض المجتمعون حسب بيان "الاتفاقات التي تمت اخيرا على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، واعربوا عن املهم في ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ديموقراطية الاثنين المقبل بعد فراغ استمر سنتين ونصف في منصب الرئاسة اوصل البلاد الى وضع مأسوي على مختلف الاصعدة خصوصا الاقتصادية والمالية والحياتية والخدماتية وساهم في امتداد آفة الفساد الى مختلف مؤسسات الدولة حيث احتل لبنان مرتبة متدنية جدا بين الدول الاكثر شفافية فارتفعت المديونية العامة الى مستويات خطرة وتراجعت الدورة الاقتصادية ما دفع مؤسسات كثيرة الى الاقفال وترك عشرات الاف من اللبنانيين من دون عمل، وتجمدت المعالجات نتيجة شل المؤسسات الدستورية ولا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا مجلس الوزراء المناطة به صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما تراجع قطاع الخدمات من كهرباء وماء واتصالات وطرقات وبنى تحتية، ما جعل المواطن يكفر بالوطن ومسؤوليه وكل ذلك مع وجود اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري شكل عبئا اضافيا وخطيرا على البلاد. ولولا سهر جيشنا البطل وقوانا الامنية الباسلة لكانت الامور مأسوية جدا، فألف تحية لقواتنا المسلحة على حمايتها الحدود والداخل وارساء الاستقرار قي كل البلاد".

اضاف: "امام هذا الوضع يجتمع مجلس النواب يوم الاثنين في 31 تشرين الاول الجاري لانتخاب رئيس، ونأمل ان يتم بصورة دستورية وأن يحظى لبنان برئيس وفاقي يعيد جمع كل اللبنانيين ويبدأ فورا مسيرة انقاذ تبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة وتكليف شخصية بتأليف الحكومة التي سيناط بها عملية الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي لتنقل البلاد الى مصاف الدول التي تتوافر فيا مستلزمات الحياة".

وتابع البيان:ان حزب الديموقراطيون الاحرار "الذي يستلهم الرئيس الخالد كميل نمر شمعون في مواقفه الدستورية والسياسية التي كانت كلها تصب في المصلحة العليا للوطن، يناشد الرئيس العتيد الا يرضخ لاي موضوع لا يصب في المصلحة الوطنية العليا لان من شأن اي دعسة سياسية او دستورية ناقصة ان تقضي على الامل بامكان قيام الدولة القوية العادلة التي فقدها اللبنانيون منذ نحو اربعين عاما والتي كانت اساس ازدهار لبنان في تلك المرحلة الذهبية" .

وختم البيان: "ان الحزب الذي يرى في نجاح الرئيس نجاحا للبلاد بأسرها، يحذر من اي محاولة مرتجلة تسقط البلاد مجددا في لعبة الحصص والامتيازات ويشدد على وجوب اقرار قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل وعدالتها من خلال اعتماد النسبية والدوائر الكبرى آملين ان يصار الى اجراء هذا الاستحقاق الوطني الكبير في موعده الدستوري في الربيع المقبل".