المجلس الوطني لثورة الأرز: نرفض أي حوار ثنائي

عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" - الجبهة اللبنانية، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام طوني نيسي، ومشاركة أعضاء المكتب السياسي.

وعرض المجتمعون "الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، المدرجة على جدول الأعمال". وفي ختام الإجتماع، أصدروا بيانا، أملوا فيه في "أن تثمر الجهود المبذولة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن اليأس عند الرأي العام بلغ ذروته".

وجاء في البيان: "إن المجتمعين وبإسم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من حقهم معرفة أي سياسة سينتهجها الرئيس العتيد تزامنا مع عناوين أطلقت في الماضي أو الحاضر وعلى سبيل المثال ورقة التفاهم بين القوات اللبنانية ومؤخرا خطاب الرئيس السابق سعد الحريري، متبنيا ترشيح العماد ميشال عون".

واعتبر المجتمعون أن "المسألة ليست مسألة أشخاص ومجموعات تحكم بل هي مسألة مبادىء ناضل لأجلها الكثير من اللبنانيين"، مؤكدين رفضهم "أي حوار ثنائي يرتكز على تفاهمات هدفها تحقيق مكاسب لمصالح صرف شخصية وتقاسم مكاسب ومنافع ، كذلك أي فكرة إقصائية لأي مكون لبناني".

ودعوا "المرشح الرئاسي المتوافق عليه إلى وضع تصوره عن حكومة الوحدة الوطنية، وعن قانون الإنتخاب وحتى على الخطوط العريضة لسياسته أثناء ولايته".

وسألوا عن موقف المرشح الرئاسي "من تحول المواجهة من مسيحية - مسيحية، إلى مسيحية - شيعية، بفعل الكلام في وسائل الإعلام، وما سيكون عليه موقف لبنان الرسمي من صراع المحاور القائم في المنطقة، علما أن الرئيس الحريري الداعم لإيصال العماد عون إلى رئاسة الجمهورية أكد في خطاب التبني رفضه لأي قتال خارج الأراضي اللبنانية، كذلك موقفه من السلاح غير الشرعي، وسلاح حزب الله الذي فقد شرعيته منذ إنسحاب قوات العدو الإسرائيلي الآحادي في العام 2000، وما إذا سيتم التوصل إلى إتفاق على وضع إستراتيجية دفاعية تمنع وجود السلاح في أيدي الميليشيات وفي طليعتهم حزب الله".

وأعلنوا عن رفضهم لأي "قول يعتبر أن لا حل لمشكلة سلاح حزب الله ما لم تحل أزمات المنطقة وما دام الخطر الإسرائيلي داهما"، لافتين إلى أن "هذا التصرف مناف للدستور ولقانون الدفاع الوطني وللقانون الدولي الذي يرعى العلاقات بين الدول".