بعد أن أصبح صاحب الفخامة.. من سيخلف عون؟

"ليبانون ديبايت":

في لبنان وبحسب الدستور اللبناني، فإن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والقرار الأول والأخير، يُمارس صلاحياته عبر المؤسسات الدستورية بالاعتماد على النظام الديمقراطي الذي يرتكز بدوره على مبدأ السيادة الوطنية، التي يتم التعبير عنها بواسطة أهم ما يمكن أن يُمارسه المواطن وأقدس حق، وهو الانتخاب.

وقد اعتمد الدستور اللبناني على غرار الدول الديموقراطية الغربية نظرية السيادة القومية، حيث نصت المادة 27 بعد تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21 كانون ثاني 1947 على "أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط...".

اما ونحن اليوم أمام انجاز وطني انتظره الشعب مدة سنتين ونيف، تكلل بتربّع الجنرال ميشال عون على كرسي الرئاسة الاولى، تاركاً وراءه كرسياً فارغاً في السلطة التشريعية، بعد أن كان متربعاً على رأس كبرى الكتل النيابية، وبهذا نحن اليوم امام شغور تمثيلي في منطقة كسروان التي كان يمثلها النائب ميشال عون قبل أن يصبح صاحب الفخامة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، وحفاظا على قدسية هذه الوكالة، فانه من الواجب الدستوري الحفاظ على تمثيل أي فئة بأي منطقة على أرض الوطن، فكيف اذا كانت هذه الشخصية بحجم الرئيس ميشال عون وقيمة تمثيله، وبالتالي بات من الواجب البحث عن البديل ديمقراطياً عبر انتخابات فرعية.

لكن البعض يسأل، هل من الجدية في اجراء انتخابات فرعية ونحن على اعتاب بدء التحضير للانتخابات النبابية المقبلة، حيث ستكون الاستحقاق الاول الذي ينتظر العهد الجديد من خلال الاتفاق على قانون انتخابي عصري يؤمن التمثيل الصحيح للمواطنين.

الا أن قانون الانتخابات النيابية المعدّل برقم ( 25/ 2008) ، واضحاً لا يحتمل الإلتباس، حيث أورد في مادته 45 التالي : " إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور".

بينما لفتت المادة نفسها الى انه "لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس".

وبهذا نحن امام دراسة تفصيلية لهذه النقطة بالذات بسبب تعلّقها بالوضع الدستوري السائد حالياً. وبعملية حسابية بسيطة، فان المدة الممتدة من يوم انتخاب الرئيس عون عموماً، ويوم الذي سينشر فيه التكليف في الجريدة الرسمية خصوصاً وعطفاً على أحكام القانون، فان المدة تتخطى السبعة أشهر وصولاً الى توقيت انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، والتي حددها قانون التمديد الاخير في 20/6/2017.

وبالتالي فان اجراء انتخابات فرعية، واجب دستوري لملء المقعد الشاغر، ذلك لأن الدستور نص على وجوب وإلزامية وفرض إجراء انتخابات في حال شغور أحد المقاعد النيابية وهذا نص صريح يلزم رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة وإجراء انتخابات نيابية صيانة للدستور ولحق الشعب.

وفي حال امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم المحال إليه من مجلس الوزراء، يعتبر تصرفه بمثابة خرق الدستور ويعرض أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتهمة خرق الدستور.

وبما ان المادة 60 من الدستور نصت على أن "لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى"، فانه يتوجب على المؤسسات الدستورية وعلى من يفترض بهم احترام الدستور ممن أقسموا اليمين على عدم خرق الدستور والتكفّل باحترامه وتطبيقه وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية اللبنانية، الذي عليه أن يبادر ويسرع في تطبيق الدستور والتوقيع على أهم حق من حقوق الشعب اللبناني وهو حق الشعب بالانتخاب.

لذلك أمام رئيس الجمهورية خيار واحد وهو القيام بتوقيع المرسوم والدعوة لإجراء الانتخابات خلال شهرين حفاظاً على الدستور وحقوق الشعب وسيادة الوطن، وإلا الكلمة ستكون للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويبقى السؤال، سياسيا، فيما لو دعيت الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية، من يحضّر التيار الوطني الحر خلفاً للرئيس عون في كسروان؟ وهل سيتخلى التيار عن المقعد فتدخل القوات اللبنانية بمعركة ديمقراطية؟، أسئلة ستظهر أجوبتها في الايام المقبلة بعد أن ينتهي التيار من ترتيب أوراق الإحتفال بـ "سيد القصر".