علي فضل الله: لحكومة وحدة تحرك العجلة السياسية

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:

"عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بما أوصانا به الإمام الحسن، الذي نستعيد ذكرى وفاته في السابع من شهر صفر، حين قال: "يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عادلا. إنه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيرا، ويبنون مشيدا، ويأملون بعيدا، أصبح جمعهم بورا، وعملهم غرورا، ومساكنهم قبورا. يا ابن آدم، لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع". ولنستهد به عندما يقول: "إذا أردت عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل". لقد حرص الإمام الحسن على أن يترك لنا الوصايا والمواعظ، وهو يعاني سكرات الموت من السم الذي أصابه، لنحيا حياة أكثر قربا إلى الله، ونقدر على مواجهة التحديات".

وقال: "البداية من لبنان، حيث حصل ما كان متوقعا، وجرى تمرير الاستحقاق الرئاسي، وتكليف رئيس حكومة بتشكيلها من دون عقبات، وهو ما قد يمهد السبيل لتأمين الاستقرار المطلوب لهذا البلد، وإخراجه من نفق الفراغ الذي ترك تداعياته على مختلف المستويات، وكاد يوصله إلى حافة الانهيار. وهذا ما عبر عنه التوافق في المجلس النيابي حول شخص الرئيس، وعدد أصوات التكليف في الاستشارات النيابية، والارتياح الشعبي لما حصل، والتغطية الدولية والإقليمية".

وأضاف: "هنا، لا بد من تقدير كل الذين ساهموا في إنجاز هذا الاستحقاق، الذي نأمل أن تكتمل فصوله بتأليف حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني، كما هو متوقع، كي تتحرك العجلة السياسية والاقتصادية، ويتعزز الاستقرار الأمني، ونتقي تداعيات الحرائق المحيطة بلبنان. ونحن في الوقت الذي نهنئ اللبنانيين الصابرين على تحقيق هذا الإنجاز، نتمنى على الذين تصدوا لمواقع المسؤولية، الإصغاء إلى ما يريده الشعب من العهد الجديد الذي جاء أساسا واعدا بتحقيق الكثير من الآمال والطموحات والأحلام. إن هذا الشعب يتوق إلى نموذج جديد في إدارة شؤون البلد، تطوى فيه صفحة سوداء من تاريخ لبنان، عنوانها الفساد، والمحاصصة، وتقاسم الجبنة، واللامبالاة تجاه معاناة الناس وآلامهم ووجعهم، حيث راحوا يهيمون في بلاد الله الواسعة وراء لقمة عيشهم، حتى بات يقال إن لبنان تحول إلى مصيف للبنانيين".

ورأى أن "الارتياح الذي شاهدناه في عيون اللبنانيين جميعا، ليس سوى تعبير عن توقعاتهم الكبيرة من هذا العهد، وأهمها أن نشهد ذهنية جديدة في ممارسة الحكم وتحمل المسؤولية، تترجم الأقوال أفعالا، وهم الآن ينتظرون أن تتحقق هذه الأقوال عمليا على أرض الواقع. إننا لا نريد تحميل هذا العهد الجديد أكثر مما يحتمل، فالكل يعرف حجم الأزمات وتعدادها، وتجذر الفساد ورموزه، وما يتهدد البلد من الداخل والخارج. إننا نحتاج إلى وقت لمواجهة هذه الصعوبات، وذلك وفق أولويات ثلاث تضمنها خطاب القسم، الأولى تأمين المتطلبات الأساسية للناس من ماء وكهرباء وصحة، وغير ذلك من الحاجات المعيشية الضرورية، والثانية إنجاز قانون انتخابي عصري يؤمن التمثيل الصحيح، والثالثة تأمين وسائل فاعلة تقي لبنان من تداعيات الإرهاب الخارجي والعدو الصهيوني ومن حرائق المنطقة".

وتابع: "نبقى في لبنان، لنضم صوتنا إلى كل الأصوات التي تدعو الدولة اللبنانية إلى إيلاء منطقة البقاع رعاية خاصة، والتعاون بين كل القوى السياسية والفاعليات، لمعالجة مشكلات المنطقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتفلت الأمني الذي يجعل الناس غير آمنين في مواقع عملهم وبيوتهم. إن من حق هذا الشعب، الذي كان دائما، ولا يزال، خزانا للجيش وللمقاومة، ومدافعا عن بلده، أن يشعر بالأمن والأمان، ويعيش إنسانيته، أسوة ببقية الدول".

وقال: "من لبنان، نتوقف أمام المناسبة التي مرت علينا في الثاني من هذا الشهر، والتي تعرف بذكرى "وعد بلفور"، الذي حصل سنة 1917، عندما أرسل وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية، لإعلان تأييد الحكومة البريطانية واستعدادها لبناء بلد قومي لليهود في فلسطين. ومن المفارقة أن هذه الرسالة كتبت قبل الانتداب البريطاني لفلسطين. ومما يطلق على هذا الوعد أنه وعد من لا يملك إلى من لا يستحق. ومنذ ذلك الوقت، بدأ العمل الجاد من قبل الانتداب البريطاني، بالتعاون مع العصابات الصهيونية، لتحقيق هذا الوعد. وقد تحقق بعد ثلاثين عاما، في العام 1948، بإعلان فلسطين دولة للكيان الصهيوني، بعد تهجير شعبها. ومع الأسف، حظي هذا الكيان المغتصب برعاية دولية، عندما أصبح عضوا في الأمم المتحدة، ولا يزال يحظى بالرعاية المميزة، رغم جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واحتلاله لأراض عربية. إننا نرى في هذا الوعد وصمة عار على جبين بريطانيا، وعلى جبين من منح الشرعية لهذا الكيان، من دون أخذ حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه بعين الاعتبار. إن المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تقع على عاتق كل الذين أمنوا لهذا الكيان الشرعية، لا بالاعتذار الذي هو أقل شيء يقدم، بل بإعادة الحق إلى أهله، وتأمين سبل عودتهم إلى فلسطين. ومع الأسف، قد لا تكون الدعوة واقعية على هذا المستوى، فقد قال رئيس وزراء العدو قبل أيام، إن العديد من الدول العربية أصبحت ترى إسرائيل حليفا حيويا، ولم تعد عدوا بالنسبة إليهم. ولذلك، يبقى الرهان على وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومعه الشعوب العربية والإسلامية".

ولفت إلى "أهمية القرار القضائي الصادر في الأردن، بإلزام الراغبين في الزواج بإجراء دورات تأهيل، واعتبار ذلك شرطا لعقد القران، من أجل بناء أسرة صالحة، ومواجهة نسب الطلاق المرتفعة. إننا ندعو مجددا إلى تطبيق هذا القانون في لبنان وشرعنته، وتأمين السبل الكفيلة بتحقيقه، فكما يشترط وجود فحص دم لضمان السلامة الصحية للزوجين، لا بد من تأهيلهما لضمان نجاح المؤسسة الزوجية التي تبنى في داخلها الأجيال، وتعد النواة الأساس لبناء المجتمع".