أوباما يمدد العقوبات الأميركية ضد إيران

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه اتخذ قرارا بتمديد عمل العقوبات الأميركية الأحادية الجانب ضد إيران لمدة سنة واحدة.

وجاء في رسالة وجهها البيت الأبيض إلى الكونغرس الأميركي، الخميس 3 تشرين الثاني، أن أوباما أبقى "في حيز التنفيذ الأمر الرئاسي برقم 12170 المؤرخ بـ14 نوفمبر من العام 1979، والذي أعلن حالة الطوارئ (في العلاقات مع إيران) بسبب التهديد الاستثنائي النابع عن الوضع في إيران بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها".

وبرر الرئيس الأميركي قراره بأنه " لم يتم تطبيع العلاقات مع إيران حتى الآن"، مضيفا أيضا أن "عملية تطبيق الاتفاقات الثنائية المؤرخة بـ19 كانون الثاني من العام 1981 لا تزال قيد مرحلة التنفيذ"، وذلك في إشارة إلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين في الجزائر بشأن الإفراج عن الرهائن الأميركيين الدبلوماسيين، الذين قضوا أكثر من عام في السجون الإيرانية بعد احتجازهم خلال الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وتنص الوثاق على عدم تدخل البلدين في شؤون بعضهما البعض.

وفي 14 تشرين الثاني وقع الرئيس الأميركي، جيمي كارتر، على مرسوم أطلق عليه رقم 12170 وقضى بتجميد جميع الأصول الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة والمصارف الأميركية وفروعها خارج البلاد، وفي 7 نيسان منع كارتر توريد جميع أنواع البضائع من الولايات المتحدة إلى إيران وثم فرض حظرا على استيراد السلع الإيرانية إلى بلاده.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القيود لا تدخل ضمن قائمة العقوبات التي تعهدت واشنطن برفعها بعد إبرام السداسية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يسمى بخطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع طهران في 14 تموز من العام 2015 بفيينا.