الصدمة السياسية الإيجابية تحتاج خطوات إقتصادية

يُجمع خبراء الاقتصاد على المناخ الايجابي الذي يسود في البلد، والذي ينعكس بطبيعة الحال ايجابيا على الوضع الاقتصادي. لكن المطلوب اليوم يتجاوز الاعتماد على الصدمة الايجابية، وبات مطلوباً وضع خطة أولويات لانقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.أكد الخبير الاقتصادي د.مازن سويد ان العهد الجديد أعطى نوعاً من الزخم والتفاؤل وقد لمسناه من الحركة الايجابية في الاسواق المالية، كما نقل عن بعض المطوّرين العقاريين عودة الحركة الى الاسواق، وقد تحسّنت مؤشرات الطلب من خلال زيادة عدد من يسأل ويستفسر عن شراء شقق في لبنان.

تابع: لا شك ان عملية انتهاء الفراغ الرئاسي شكّلت صدمة ايجابية وبدء عملية تفعيل المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء الى تفعيل عمل مجلس النواب.

وشدّد سويد على ضرورة اتخاذ بعض الخطوات واعتماد بعض الحلول في مشاكل اجتماعية لمواكبة هذا الزخم، أهمها الاسراع في تشكيل الحكومة، آملاً في تتضمّن التشكيلة الحكومية أصحاب كفاءات خصوصاً في المراكز المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، وألا يطغى عليها التعيينات السياسية في الوزارات.

أضاف: يجب أن يُعطي البيان الوزاري الاولوية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والالتفات الى شؤون الناس الحياتية ولا سيما منها: الكهرباء، النفايات والاتصالات. فهذه من الامور الواجب ايجاد حلول لها في وقت قصير، ومتى توفرت الحلول ستنعكس مناخاً ايجابياً في البلد.

كما من الضروري ايجاد حلول للحسابات المالية وقطع الحساب المتراكم بسرعة، لأنها المدخل الرئيسي لإقرار موازنة 2017. دون ان ننسى، على المدى المتوسط، ضرورة اعادة النظر في موضوع البنى التحتية، مثل موضوع النقل، الطرقات، استثمارات في البنى التحتية الى جانب موضوع التشريعات الضرورية، مثل البت في الحكومة الالكترونية وتسهيل القيام بالاعمال وغيرها الكثير من المشاريع الجاهزة في ادراج مجلس النواب. لذا من الضروري في مكان ان يتحول مجلس النواب الى ورشة تشريعية لمواكبة الزخم الذي يحظى به هذا العهد، وتفعيله.

ورداً على سؤال، وافق سويد على ما ورد في تقرير «موديز» الاخير الذي توقع ان تعزّز عودة فعالية المؤسسات الحكومية قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات وامتصاص الصدمات الخارجية، وأن يعزّز انتخاب الرئيس ثقة المودعين غير المقيمين في الآفاق الاقتصادية للبنان على المدى الطويل، واعتبر انه في حال تمّ تشكيل حكومة بسرعة، واعتماد سياسات اقتصادية حكيمة، مرفقة بتنفيذ بعض الاولويات المعيشة والتي يطالب بها الجميع، يمكن ان نقطف ثمار هذه الصدمة الايجابية، ونرفع نسبة النمو من 2 الى 4 في المئة في العام 2017.

تبادل المعلومات التلقائي

عن موضوع التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، اكد سويد ان هناك بعض القرارات او القوانين ومنها الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لبنان ملزم بها كي لا يدرج على اللائحة السوداء، لأنها تعطي الثقة بلبنان، للمستثمرين والمودعين من الخارج.

كما هناك بعض الامور التي يمكن للبنان ان يتروى في تنفيذها إذا لم تكن تتناسب مع مصلحة البلد واللبنانيين. وهذا الجانب يتطلب تنسيقاً ودراسات بين وزارة المال ومصرف لبنان لتحديد القوانين التي يجب بتها، تجنباً لادراج لبنان على اللائحة السوداء.

الهندسة المالية

وعن الهندسات المالية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان أخيراً، اعتبر سويد أن سلامة قام بأمر ضروري من أجل تعزيز موجوداته واحتياطه من العملات الاجنبية في وضع حساس جداً. واكبر دليل على ان هذه السياسة كانت فعالة الغاء احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل ستاندرد اند بورز. وبالتالي فان مصرف لبنان قام بما كان يجب القيام به، وحصد مفعولاً ايجابياً.