كتاب مفتوح من المستشار القانوني لنقابة المالكين الى عون

وجه المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان بيانا بمثابة كتاب مفتوح من مالك قديم إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، جاء فيه:

"بداية نهنىء أنفسنا واللبنانين جميعا بانتخابكم رئيسا للجمهورية اللبنانية وتسلم مقاليد الحكم لتبدأ معكم مسيرة الإصلاح والتغيير المنشودة وبسط سلطة الدولة وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وتعزيزها. هذا الإصلاح والتغيير الذي يفهمه المالكون القدامى على أنه إصلاح لوضع شاذ وتغيير لواقع أليم، ساد على مدى سبعين عاما، ولا يزال هذا الواقع الأليم الذي تمثل بالتشريعات المسماة قوانين الإيجارات الاستثنائية والتي هي وصمة عار في جبين التشريع، لأنها تخالف المنظومة الدستورية التي قامت عليها الجمهورية اللبنانية والتي تعتبر قدسية الملكية الفردية من أعمدتها.

فهذه القوانين المتعاقبة المجحفة والظالمة قيدت حق الملكية ووضعت الأغلال على يد المالك، ومنعته من حرية التصرف بملكه وحرمته من أبسط حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية وهي حق الحياة والعيش بكرامة، وأوصلته إلى حد الفقر والعوز حيث تمكنت منه الفاقة وتراكمت خسائره عبر السنوات، خصوصا عند تدني سعر صرف العملة الوطنية مما جعل تعويضها مستحيلا.

وقد خالفت هذه التشريعات أيضا مبدأ الحرية التعاقدية الذي يعتبر أساسا في قانون العقود، ووضعت ازدواجية قانونية في القواعد التي تحكم عقد الإيجار وأرست تمايزا وتفاضلا بين المواطنين اللبنانيين الذين يفترض أن يكونوا متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات، فكان التمديد القسري ببدلات إيجار زهيدة جدا ما جعل فئة من المواطنين هي فئة المستأجرين يستفيدون على حساب فئة أخرى من المواطنين هي فئة المالكين الذي نلحق بهم أفدح الأضرار.

فخامة الرئيس، في العام 2014 صدر قانون الإيجارات الجديد، توخى منه المشرع غايتين، الغاية الأولى والتي أولاها الأهمية الكبرى هي الحفاظ على حق المستأجر في السكن فمدد إقامته لفترة تسع سنوات تصل إلى إثنتي عشرة سنة، ونص القانون على دفع الزيادات على بدلات الإيجار تدريجيا على مدى ست سنوات، وتضمن إنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، وأقر بإعطاء المستأجرين الأفضلية المطلقة في الإشتراك بالنظام الخاص بالإيجار التملكي. والغاية الثانية هي إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أضحى فيها المالك الحلقة الأضعف، وذلك، من خلال وضع آلية متدرجة تعيد جزءا من حق المالك الذي انتهكته القوانين الاستثنائية وبالتالي انتظام المعايير في المنظومة الحقوقية التعاقدية.
ومنذ إقراره وبدء تطبيقه، تعرض القانون لحملة شعواء من التضليل الممنهج بهدف إجهاضه، فتقاسم أصحابها الأدوار وجعلوها على موجتين قانونية وشعبوية، تمثلت الحملة القانونية ببث نظريات مغلوطة وآراء غير مستقيمة تخالف أبسط مبادىء القانون العامة من أجل تعميم الفوضى، وكانت الحملة الشعبوية عبر استثارة غرائز المستأجرين فآثر أصحاب هذه الحملة حثهم على التمرد على أحكام القانون عبر إطلاق الإشاعات الزائفة وترهيبهم بأن هناك خطة مزعومة لتشريدهم، واستعملوا مجموعة من الشعارات الطائفية والمذهبية التي كانت سائدة إبان الحرب واستعادوا مفرداتها وهددوا بالثبور وعظائم الأمور، كل ذلك لأن المالك يريد استعادة جزء من حقه المسلوب.

فخامة الرئيس، لفتتني مقولة "ما ضاع حق وراءه مطالب" التي اتخذتموها شعارا لنضالكم في العمل السياسي. هذه المقولة عينها هي التي يضعها المالكون القدامى نصب أعينهم وهم كانوا ولا يزالون يسعون لاستعادة حقهم المسلوب. وكما قاومتم احتلال الوطن، كذلك المالكون القدامى يقاومون احتلال بيوتهم وأملاكهم، وكما كان تحرير الوطن كذلك سوف يكون تحرير الملك.

فخامة الرئيس، لقد كنتم دوما نصيرا للقضايا المحقة وبشكل خاص لقضية المالكين القدامى، وأنتم لستم ببعيدين عن هواجسهم وآمالهم، لذلك نتطلع إلى أن يكون عهدكم الميمون عهد عودة الحقوق إلى أصحابها".