لجنة الادارة تابعت درس اقتراح قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب رئيس اللجنة النائب روبير غانم، ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: إيلي عون، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، غسان مخيبر، عمادالحوت، سمير الجسر، ايلي كيروز ومحمد قباني، وممثل وزارة العدل القاضي محمد رعد.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 7/11/2016 تابعت خلالها درس:

1 - اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) فاستمعت الى رأي احد مقدمي الاقتراح النائب محمد قباني كما الى رأي ممثل وزارة العدل وقد تركز النقاش على امكانية فصل المناطق المتقدمة بموجب مرسوم عن ذلك غير المنظمة، كما تناول صفة المراسيم التطبيقية ذات الصلة، والتي تخالف القانون لاسيما المادة 10 منه بالاضافة الى الاضرار التي تلحق بالمواطنين نتيجة بعض القرارات ورأى بعض السادة النواب اعضاء اللجنة ان هذه الاجراءات تخالف الدستور في عدة حالات لاسيما المواد المتعلقة بحماية الملكية. كما تناول النقاش العائدات التي يمكن ان تحصلها البلديات مقابل زيادة عامل الاستثمار العام وكيفية انتقالها وعلى أية مشاريع بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.

ونظرا للحاجة الى مزيد من الدرس تقرر تأجيل البت فيه الى جلسة يوم الاربعاء 9/11/2016.

2 - نظرا لضيق الوقت لم تتابع اللجنة درس الاقتراح الراعي الى الغاء المادة 522 عقوبات، فتقرر متابعة درسه في جلسة لاحقة".