الحاج حسن: نتمنى على المجتمع الدولي الايفاء بالتزاماته

ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعا مخصصا للجهات المانحة بهدف تمويل اقامة ثلاث مدن صناعية جديدة في بعلبك وتربل والجليلية - دير الملخص، في إطار المشروع المشترك بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) الهادف إلى "دعم تطوير المدن الصناعية في لبنان".

وقال الوزير الحاج حسن كلمة شكر فيها الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع من اجل تحفيز الدول والجهات المانحة على تمويل مشروع بناء البنى التحتية في المدن الصناعية الثلاث الجديدة المنوي اقامتها في بعلبك وتربل والجليلية - دير المخلص. ونوه بمساهمة ايطاليا بتمويل الدراسات اللازمة للمشروع عبر هبة بقيمة 500 الف يورو، ومن ثم عبر قرض طويل الامد بقيمة سبعة ملايين دولار لتنفيذ المشروع. وعدد نقاط القوة والضعف التي يتسم بها الاقتصاد اللبناني.

وقال: "المدخل الطبيعي لحسن سير الأمور بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية، أن يصار إلى تأليف فريق وزاري يكلف بمهمة وضع سياسة اقتصادية عامة للبنان، ومن مقومات هذه السياسة ايجاد فرص العمل وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، وتطوير الصناعة أي زيادة الانتاجية في المصانع واقامة مصانع جديدة".

وسأل: "هل يمكننا حاليا أن نؤمن فرص عمل للبنانيين قبل تأمينها للاجئين السوريين كما يطالبنا المجتمع الدولي؟ وهل نحن قادرون حاليا على تصريف انتاجنا الحالي قبل الزيادة المتوقعة للانتاج نتيجة فتح مصانع جديدة؟ لقد انخفضت صادراتنا بنسبة 25% منذ بدء الازمة في سوريا لأسباب عديدة. فماذا نفعل بانتاجنا إذا لم تفتح امامه الأسواق العالمية والاوروبية والعربية؟ ولماذا اقامة المدن الصناعية الجديدة إذا لم يكن بهدف فتح مصانع جديدة ولا سيما في قطاعات الالبسة والأدوية والمعلوماتية والتكنولوجية وغيرها، وزيادة الانتاج وتامين فرص عمل وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات؟".

أضاف: "لقد نظم المجتمع الدولي اكثر من 6 مؤتمرات للدول المانحة من أجل مساعدة لبنان. لم يصلنا إلا 10% من قيمة الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني نتيجة ايوائه النازحين السوريين. لقد فاقت خسائرنا الـ 12 مليار دولار بحسب احصاءات البنك الدولي. لذلك نتمنى على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته. ونحن نعتبر أن مشروع اقامة المدن الصناعية الجديدة يساهم في حل الازمة الاقتصادية المتفاقمة. وستكون لهذا المشروع فوائد جمة أبرزها تخفيض كلفة الأرض على المستثمر، وقدرة السيطرة على المعالم البيئية والطاقوية والمخلفات وتجميع المصانع بحسب الفئات والتخصصات، فضلا عن وضع حوافز واعفاءات ضريبية اضافية مستقطبة".