بيان المحادثات اللبنانية القبرصية اليونانية: لمواجهة الطائفية والتطرف

وزعت وزارة الخارجية والمغتربين البيان المشترك الصادر عن جلسة المحادثات التي ضمت وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ونظيريه القبرصي يوانيس كاسوليدس واليوناني نيكوس كوتسياس. ونص على ما يلي:

"1. بناء على دعوة معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية السيد جبران باسيل، وفي أعقاب مؤتمر الاستقرار والأمن في رودس (8-9 أيلول 2016)، اجتمع معالي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية قبرص السيد يوانيس كاسوليدس ومعالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية اليونانية السيد نيكوس كوتسياس في بيروت في 9 تشرين الثاني 2016.

2. هنأ الوزيران الأوروبيان شعب لبنان والوزير باسيل بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.

3. ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والمنطقة على نطاق أوسع، واتفقوا على أن المنطقة تزخر بالفرص التي يمكن اغتنامها من أجل خدمة مصالح شعوبها، وشددوا على أن الحوار الإقليمي يمكن أن يخدم الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقة بين أوروبا والشرق الأوسط، ومواصلة تعزيز التضامن والتفاهم المتبادل، لما لهما من دور هام في استقرار المنطقة.

4. اتفق الوزراء على أهمية الحفاظ على التعددية في المنطقة، التي تتجلى من خلال التعايش بين المكونات الاجتماعية والدينية والعرقية المختلفة التي تعيش بسلام جنبا إلى جنب، وهي أيضا الضامن الوحيد للديمقراطية المستدامة والازدهار على المدى الطويل اللذين يعودان بالفائدة المتبادلة على دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية. في هذا الصدد، أشاد الوزراء بالنموذج اللبناني كمنارة للتسامح والإنسانية.

5. كما شددوا على أهمية ومزايا التعاون الأورو-متوسطي لبلدان المنطقة، وأقروا بأن المنطقة غنية بالفرص التي يتوجب اغتنامها من أجل خدمة مصالح شعوبها. في هذا الصدد، بحثوا سبل الاستفادة الكاملة، عند الاقتضاء، من العلاقات المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، بما في ذلك الأدوات والوسائل التي تقدمها سياسة الجوار الأوروبية المنقحة، وشددوا على أهمية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان للفترة 2016-2020 ضمن إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، ورزمة المشاريع ذات الصلة، التي ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. إضافة إلى ذلك، أكد الوزراء على الدور الهام للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز هذا التعاون.

6. ناقش الوزراء الظاهرة العالمية المتنامية المتمثلة في حركات كبيرة للاجئين والمهاجرين بوتيرة غير مسبوقة، ودعوا إلى انتهاج مقاربات وحلول شاملة تقوم على أساس المسؤولية المشتركة والتعاون الدولي.

7. أشاد الوزراء بكرم لبنان وأعربوا عن القلق المستمر من التأثير السلبي للأزمة السورية على استقرار لبنان، والعواقب المقلقة المتأتية من النزوح السوري الكثيف إلى لبنان.

8. اتفق الوزراء على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالبحث في كل الوسائل التضامنية الممكنة لدعم لبنان سياسيا واقتصاديا من أجل زيادة قدرته على الثبات، واتفقوا على أن الحل الوحيد المستدام على المدى الطويل للسوريين الذين نزحوا مؤقتا إلى لبنان هو في عودتهم إلى بلادهم، بما في ذلك أثناء المرحلة الانتقالية، في ظل بيئة آمنة.

9. في ما يتعلق بالهجرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، شددوا على ضرورة اتباع نهج شمولي في إيجاد الحلول لهذه القضية المعقدة ومتعددة الأوجه، مع التأكيد على الأهمية القصوى لما يلي:

أ. المكافحة الفعالة للشبكات غير المشروعة لتهريب المهاجرين، حيث تقع على دول المنطقة مسؤولية حاسمة في هذا المجال.

ب. التضامن الفعال لأوروبا وتعاونها من أجل التصدي المناسب لهذا التحدي ذات الطابع الإنساني في المقام الأول وذات الحجم غير المسبوق في المنطقة.

10. أكدوا أيضا دور اليونان في استقبال وإيواء اللاجئين، والذي كان محل تقدير عالمي للطريقة الإنسانية التي عوملوا بها.

11. دان الوزراء كل الأنشطة الإرهابية، وأعربوا عن قلقهم من تفشي الإرهاب، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي، وأكدوا ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذا التهديد، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الإرهاب والتهديد المباشر الذي يمثله على أمن لبنان لجهة انتشار التنظيمات الإرهابية على حدوده، وشددوا على ضرورة زيادة التعاون العسكري والأمني، مؤكدين أن الحفاظ على أمن لبنان يجب أن يشكل قضية جوهرية في سياسة الاتحاد الأوروبي ونهج المجتمع الدولي بشأن الأمن في المنطقة. تحقيقا لهذه الغاية، أكدوا أهمية تبادل المعلومات بشكل منتظم بين دول المنطقة.

12. كما شددوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراعات في المنطقة، بغية مواجهة ظاهرة الطائفية والتطرف والتشدد، التي تخلق أرضية خصبة للجماعات الإرهابية، وأعادوا التأكيد على الحاجة الملحة لإنهاء العنف الذي اجتاح العديد من المناطق في الشرق الأوسط.

13. شددوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وقيام حكم جامع وموثوق فيها يتولى توفير الأمن وحماية حقوق جميع مواطنيها، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني.

14. أكد الوزراء كذلك على استمرار الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لعملية المصالحة الوطنية في العراق ولوحدته الوطنية وسلامة أراضيه، ودعوا جميع الأطراف في المنطقة إلى الاحترام الكامل لسيادته.

15. تناولت المباحثات قطاعي النفط والغاز، وسوى ذلك من الأنشطة المتعلقة بالطاقة، ولا سيما مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الهيدرولية إلخ)، وسبل تعزيز التعاون والتبادل بين المؤسسات المختصة والقطاع الخاص.

16. أقر الوزراء بأن التعليم هو من القطاعات ذات الأولوية واتفقوا على رصد الفرص لمزيد من التعاون في هذا المجال، من خلال إنشاء شبكة من رؤساء الجامعات تتولى التركيز على البحوث وغيرها من أشكال التعاون بين الإدارات المعنية بالمسائل المتعلقة بالتاريخ، فضلا عن المشاريع المبتكرة المشتركة في الجامعات والمتعلقة بالبحوث في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة.

17. اتفق الوزراء على ضرورة السعي إلى تعزيز التعاون، خصوصا بين الجامعات ومراكز البحوث، وإنشاء شبكة لتبادل الآراء والأفكار وتعزيز التواصل بين الشباب والأوساط الأكاديمية.

18. أكد الوزراء استعدادهم لبذل جهود مشتركة لحماية الآثار والحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية للشعوب والتراث الثقافي المشترك للإنسانية، كما أعربوا عن استعدادهم للتعاون، من بين أمور أخرى، من أجل حماية التراث الثقافي الواقع تحت الماء.

19.أخيرا، أكد المجتمعون أهمية مواصلة خطوات المتابعة العملية المتفق عليها خلال مؤتمر الاستقرار والأمن في رودس، إلى جانب المشاركين الآخرين، والحفاظ على سياسة الباب المفتوح لإتاحة مشاركة أوسع".