كاسبار: لا يجوز لقانون أن يقسم اللبنانيين الى قسمين

عقد بعد ظهر اليوم في بيت المحامي في العدلية - بيروت، ندوة عن كتاب بعنوان "الايجارات بين المالك والمستأجر، إشكالية وأطر تطبيقها"، بدعوة من "الغزال للنشر" ومركز فكر ICIP، برعاية نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم.

حضر الندوة الاباتي مارون نصر ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الياس قرة بجاقيان ممثلا كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول، يوسف سلامة ممثلا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إدمون أسطا ممثلا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد المشنوق، ميلاد حكيم ممثلا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، جورج فيعاني ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، العميد عثمان شمس الدين ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، العقيد أحمد إبراهيم ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، العميد بيار صعب ممثلا مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر، مفوض قصر العدل ناضر كاسبار ممثلا نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، الى جانب عدد من نقباء المحامين السابقين والرؤساء السابقين لمجلس القضاء الأعلى وحشد من المحامين.

كاسبار
بعد النشيدين الوطني ونشيد نقابة المحامين وكلمة ترحيب من المحامي زاهر عازوري، تحدث كاسبار فقال: "الأصل في عقد الايجار هو حرية التعاقد، إلا أن المشترع دأب منذ العام 1939 على تمديد عقود الايجار السكنية وغير السكنية وكانت الأسباب الموجبة الحرص على السلام الاجتماعي العام. وكانت بدلات الايجار زهيدة جدا وتطرأ عليها زيادات قانونية خجولة تماما كالزيادات التي طرأت في القانون الجديد على الأماكن غير السكنية، وكأن المشترع لم يكن يستطيع زيادة البدلات إلا بنسبة 4,8 بالمئة عن خمسة أيام من العام 2014 و1,9 بالمئة عن العام 2015 وعدم زيادة أي نسبة عن العام 2016.

أضاف: "صدر القانون الجديد، وليته لم يصدر، فهو معقد، مشربك، ووصلت شربكته الى حد دخوله في مجموعة غنتس بالشربكة، فوضع تفاصيل تقنية لا لزوم لها على الاطلاق وتسبب بعدد هائل من الدعاوى والمراجعات والمنازعات، هذا إضافة الى التكاليف الباهظة التي وقعت على عاتق المالك والمستأجر في آن معا".

وتابع: "قلنا أمام الجميع: ليتهم كلفونا بصياغته لكنا شددنا على مسألة زيادة بدلات الايجارات بشكل تصاعدي حتى تلامس بدل المثل بعد سنوات عدة، وتركنا المستأجر ما يشاء من المأجور ووسعنا أسباب الاسقاط من حق التمديد والاسترداد وقلصنا أسباب الاستفادة من الحلول محل المستأجر الأساسي".

وأردف: "الأسوأ من ذلك أن القانون لم يحسم مصير ما حصل في الفترة الممتدة من 1/4/2012 وحتى تاريخ نفاذه، وما هو مصير الدعاوى التي قدمت في فترة الفراغ تلك وأي قانون يطبق عليها. كما أنه لم يحسم الالتباس الذي أثاره المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012، وما هي الزيادة الواجبة التطبيق هل هي 50% أم 17%؟".

وقال: "اخترع القانون مسألة تعيين خبيرين من قبل المالك وخبيرين من قبل المستأجر. ومراجعة اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري وعادت الصلاحية حكما الى القاضي المنفرد الذي له ولاية شاملة على جميع قضايا الايجارات. وكلها تكاليف لا لزوم لها وكان يمكن الاستعانة بخبير واحد أمام قاضي الأمور المستعجلة".

ولفت إلى أن "القانون كما جاء يلقي أعباء نفقات الصيانة وإعادة التجهيز على عاتق المستأجر. هذا المستأجر الذي سوف يغادر الشقة بعد تسع سنوات، كلها أسئلة وهواجس نأمل من مجلس النواب في ظل العهد الجديد حسمها ووضع حد لها. إذ لا يجوز لقانون أن يقسم الشعب اللبناني الى قسمين، قد لا يكونان متساويين، ولكن بالنتيجة هناك حالة من الضياغ وعدم الاستقرار، ليس فقط في مسألة وضع حد للاجارة لعدد كبير من المستأجرين، وخصوصا الفقراء منهم، بل أيضا في النصوص القانونية التي يفسرها كل واحد على طريقته، وأحيانا طبقا لمصلحته".

وألقيت كلمات لكل من المحامين: أنديرا الزهري، جميل قمبريس، شادي أبو عيسى وشربل قرقماز، بالاضافة الى الاعلاميين كاتي يمين وطالب سعد، وجرى التطرق الى واقع الايجارات في لبنان بالاضافة الى دراسة مستفيضة للكتاب موضوع الندوة.