تمييع قضية الانترنت غير الشرعي؟

انتهت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في المجلس النيابي، ويعقد وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب حسن فضل الله في هذه الأثناء، مؤتمرا صحافيا.

وكانت اللجنة عقدت جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب ، برئاسة النائب فضل الله، وحضور الوزير حرب ومقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب:اميل رحمة ، الان عون، علي عمار، عباس هاشم، زياد اسود، نبيل نقولا، كامل الرفاعي، قاسم هاشم، هاني قبيسي.

كما حضر الجلسة المدير العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدير العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، القاضي رامي عبدالله، مستشار الوزير المهندس ناجي عبود، مستشار الوزير المهندس الان باسيل.

وكان اسود قد غادر جلسة لجنة الاتصالات والاعلام النيابية معتبراً ان لا جدية في المسار القضائي بموضوع الانترنت غير الشرع.

أما فضل الله، فأكد بعد انتهاء اجتماع لجنة الاتصالات انه لن يتم تمييع قضية الانترنت غير الشرعي وسنبذل الجهود كافة لحلها ونؤكد جدية المتابعة.

ولفت الى ان "بعض النواب طرحوا تساؤلات عمّا إذا كان هناك دفوع سياسية تحمي المتورطين في ملف الانترنت غير الشرعي" مؤكداً اننا "لن نقبل بحماية المتورطين".

بدوره توجه حرب لوزير الاتصالات المقبل بالقول أن "ملفات الانترنت والتخابر غير الشرعي هي أمانة في عنقه"، متمنياً ان "تبقى موضع متابعة".

واكد حرب انه "لدي رغبة بالالتزام بما يصدر عن اللجان النيابية من مساءلة ومراقبة لأنه هكذا يكون التعاون بين المؤسسات"، مشدداً على "انني متمسك بمتابعة الملفات التي فتحتها وادعيت بالمخالفات ضدها والتي اثرت مواضيعها في القضاء".

وكشف حرب بـ"اننا في حكومة مستقيلة وانا لن ارغب في أن اكون وزيراً في الحكومة المستقبلية"، وأكد موافقته على ملاحقة مدير عام شركة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف في موضوع الـE1".