اعتصام لنقابة مصنعي لوحات السيارات في الدكوانة

نفذت نقابة مصنعي لوحات السيارات و المركبات الالية اعتصاما صباح اليوم امام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة شارك فيه رئيس النقابة كريم لحود وامين السر انطوان غصين وعدد من الاعضاء والمواطنين، طالبوا فيه بانصافهم بعد صدور القرار الجديد الذي يهدد باقفال مراكز كبس نمر السيارات، خصوصا وان هذه المراكز تشكل مصدر رزق لما يقارب 450 عائلة.

وفي الاعتصام تحدث لحود فأكد: "ان النقابة تقف دائما مع القانون وتطالب بتنفيذه لكن الواقع الحالي خلق جوا متوترا في البلد وهناك اسئلة كثيرة تتعلق بتنفيذ القانون ولا نجد لها جوابا مما دفعنا اليوم الى اقفال مكاتبنا على كل الاراضي اللبنانية والاعتصام امام المصلحة"، مشددا على ضرورة تطبيق القانون، ومتمنيا ان لا تصل الامور الى مرحلة قطع رزق 450 عائلة.

اجتماع
بعد الاعتصام عقد اجتماع بين وفد من النقابة ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات ايمن عبد الغفور، شدد فيه على "ان المصلحة لا تضع القوانين بل تنفذها باشراف وزارة الداخلية، والقانون الذي وضعه مجلس النواب في العام 1967 يؤكد على ان عملية اصدار اللوحات تعود الى وزارة الداخلية، هذا القانون تطور اكثر في العام 2012 وتناول كل المواضيع ومن ضمنها لوحات تسجيل السيارات واكد على صلاحية وزارة الداخلية.

وختم: "بين القانون والواقع هناك مساحة مشتركة نستطيع ان ننطلق منها لوضع حلول واقعية تتناسب مع ما يجري حولنا، وهذا جيد لكن علينا ان نأخذ في الاعتبار الموازين الامنية فقد شهدنا في فترات عديدة انفجارات بواسطة سيارات مفخخة تحمل لوحات مزورة وهذه كارثة بحد ذاتها، اضافة الى ان عدد السيارات وصل الى مليون و800 الف في حين كان عند صدور القانون القديم 200 الف، ولان المصلحة لا تستطيع ان تلبي هذه الحاجة يجب اعادة الصلاحية الى وزارة الداخلية وحدها، والعمل باللوحات الموقتة بانتظار الحل وليس بشكل دائم".