توزيع الحقائب والحصص.. خلال يومين

قالت مصادر معنية بجهود تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة إن عدداً كبيراً من الأسماء التي يتم تداولها على الصعيد الإعلامي، على أن أصحابها سكونون من ضمن التشكيلة الحكومية التي يعد لها الرئيس المكلف سعد الحريري، ليست هي الأسماء التي وقع عليها الخيار، من دون أن يعني ذلك أنه لم يتم تثبيت بعض هذه الأسماء نتيجة التوافق عليها. أما البقية فهي كناية عن مطالب إعلامية.

وأوضحت المصادر أن البحث حتى أمس كان ما زال يدور على الحصص وتوزيع الحقائب بين القوى السياسية، وأن تثبيت هذه الحصص والحقائب وتوزيعها على الفرقاء قد يظهر خلال اليومين المقبلين في شكل يتيح الانتقال إلى تناول الأسماء.

وتضيف المصادر نفسها أنه يفترض التمييز بين الأسماء التي تظهر في الإعلام وبين الأسماء الحقيقية التي لم يتم تثبيت إلا بعضها على افتراض أن مسألة الحقائب السيادية حسمت، بتجاوز المداورة في هذه الحكومة، لتسهيل عملية تشكيلها. لكن الأمر يبقى مناطاً باجتماع الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون للتأكد من مدى تساهله في عدم تطبيق المداورة. أما في ما يخص بقية الأسماء فالثابت منها مثلاً أسماء الوزراء الثلاثة الذين يمثلون الطائفة الدرزية، فيما البقية متحركة وغير محسومة، قياساً إلى رغبة الرئيس عون في أن يسمي وزيراً أو وزيرين من المسلمين.

وعلقت المصادر إياها على ما يحكى عن اعتراضات من القوات اللبنانية، تارة على توزير تيار المردة وأخرى على تولي الكتائب إحدى الوزارات، بالقول أن من يطبخون التشكيلة الوزارية وتحديداً الحريري، لم يسمعوا أبداً باعتراضات من هذا النوع. وأكدت أن البحث يجري على أن توزير المردة والكتائب محسوم، وتشير إلى أن الحديث عن توزير فلان مقابل وزير لفريق آخر لم يحصل إلا في الإعلام، ولم يكن مدار تداول على الإطلاق في الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء.

من جهة أخرى ترفض الأوساط المعنية بالتأليف الجزم بإمكان إنجاز الحكومة الأسبوع المقبل من دون أن تستبعد ذلك. إلا أن مرجعاً سياسياً أكد أن التأخير إلى ما بعد عيد الاستقلال قد يعطي انطباعاً سلبياً لانطلاقة العهد، ويطيل فترة تصريف الأعمال من قبل حكومة الرئيس تمام سلام الذي يرغب في تقصيرها قدر الإمكان لأن هناك أموراً تتطلب المعالجة وتسيير أمور الناس. وتقول مصادر حكومية أن التأخير يزيد الاهتراء في المؤسسات، خصوصاً أن هناك وزراء يسترسلون في اتخاذ القرارات في وزاراتهم وبعضهم يأخذ حريته في إجراء تعيينات ومناقلات في بعض الوظائف استباقاً لمغادرته الوزارة.