شماس: طموحنا إيصال الناتج الى 100 مليار دولار

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان خطاب القسم أعطى الاقتصاد حقه لأن الثوابت السيادية والمتمثلة بالدفاع والامن والقضاء موجودة وهي كفيلة بتحصين البلد امام كل الناس وتسييجه.توقف شماس عند ثلاث نقاط تضمّنها خطاب القسم، اولاً كلام الرئيس ميشال عون عن الخطة الاقتصادية الشاملة، وفي هذا الاطار نقل شماس لرئيس الجمهورية انه يمكن للخطة ان تكون ظرفية، قصيرة الامد.

هذا النوع من الخطط يتماشى ومشاريع البنى التحتية عبر مجلس الانماء والاعمار. أما في ما يتعلق بالاقتصاد فيمكن تنفيذ الخطط عبر الموازنات لانها تكون لأجَل سنة. لكن ما نطالب به نحن هو تخطيط استراتيجي يرقى الى مستوى الرؤية.

أضاف: نتوقع من العهد ان تكون هناك رؤية اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى، على ان تصبو هذه الرؤية الى جعل لبنان في السنوات القادمة قبلة العالم العربي. ونأمل في ان تنتج هذه الخطط استيراداً للبنانيين الذين هاجروا وتصديراً للآخرين الموجودين على ارض لبنان.

وقال شماس: نطمح في نهاية العهد ان يكون الاقتصاد اللبناني مزيجاً متناغماً من كل القطاعات التقليدية التي عانت كثيراً في المرحلة الماضية منها القطاع التجاري، الزراعي السياحة والصناعة. فهذه القطاعات كانت مثل الجندي المجهول الذي حمل اللبناني كل هذا الوقت، ولولا التضحيات التي بذلتها هذه القطاعات لكان سقط لبنان منذ زمن.

لذا يجب اعطاء هذه القطاعات دوراً رئيسياً، على ان يتم بالتوازي استحداث قطاع المعرفة وهو قطاع اساسي جداً سينقلنا الى القرن 21 ويسمح باستحداث الاف فرص العمل التي ستكون انطلاقة اساسية للقطاعات الاقتصادية.

انطلاقاً من ذلك، اقترح شماس انشاء وزارة دولة للتخطيط الاستراتيجي التي من شأنها ان تعدّ لرؤية بعيدة وصائبة للمستقبل على غرار ما يحصل في دبي والسعودية التي وضعت خطة السعودية 2030.

وتوازياً يجب تحديد هدف رقمي، بأن نصل مع نهاية عهد الرئيس عون الى ناتج محلي قائم في لبنان يبلغ 100 مليار دولار. وأكد شماس ان هذا الهدف طموح واستراتيجي انما يليق بلبنان واللبنانيين والعهد الجديد والحكومة الجديدة. ورأى ان هذا الهدف الرقمي يختزن كل الاصلاحات التي يجب ان تتحقق، والتي من شأنها ان تنقل لبنان من خانة الدول ذات الدخل المتوسط الادنى الى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى.

الشراكة بين العام والخاص

كما توقف شماس عند ما ورد في خطاب القسم حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبراً ان هذا ليس بشعار انما هو السبيل للتقدم نحو الامان، لأن القطاع العام عاجز عن توفير الادارة الحسنة ويعاني من الزبائنية والمحسوبيات والفساد ويفتقر الى التمويل، على عكس القطاع الخاص الذي يتميز بعكس كل هذه الصفات.

على سبيل المثال، هناك أكثر من 15 الف مليار ليرة جاهزة للاستثمار والتسليف اليوم بسبب الهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان مؤخراً لمشاريع مجدية على ان يكون مردودها المالي مقبولا وآمنا خلال السنوات المقبلة.

وبرأيي، هذا هو السبيل الوحيد لاعادة بناء البنية التحتية المترهلة، والتي متى حصل ذلك وجرت استثمارات خصوصاً في الاقتصاد الرقمي سننتقل اشواطا الى الامام. وفي هذا المجال يمكن التأكيد على أن القطاع الخاص قادر على تأمين التمويل والشفافية والموارد البشرية المطلوبة.

انطلاقاً من ذلك، يمكن التأكيد على انه في حال نجحنا كقطاعين عام وخاص، فإن الشركات اللبنانية التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع ستكون مؤهلة لنقل خبراتها الى سوريا عندما يحين موعد اعادة اعمار سوريا.

النزوح السوري

كذلك توقف شماس عند الشق الوارد في خطاب القسم والمتعلق بالنزوح السوري. وقال في هذا السياق: ان وزارتي العمل والداخلية كانتا خط الدفاع الاول في السنتين الماضيتين بكل ما يتعلق بحماية اليد العاملة اللبنانية الى جانب الهيئات الاقتصادية.

وأشار الى انه نقل الى رئيس الجمهورية اشادته بموقفه من النزوح الوارد في الخطاب، إذ ان المصطلحات المستعملة في هذا الملف حتى تاريخ اليوم تتحدث إما عن احتواء موضوع الهجرة، او ادارة الهجرة او تأمين العودة الطوعية او عودة آمنة... في حين ان خطاب القسم يتحدث عن عودة سريعة للنازحين.

وقال: نحن نصبو لأن يكون هناك عودة سريعة ومنظمة لكن غير متسرعة، لافتاً الى ان المجتمع الدولي يعمل ضدنا في هذا الموضوع، مذكراً أنه سبق للمنظمات الدولية ان عرضت على القطاع الخاص اللبناني حوافز مالية مقابل توظيف سوريين، الا ان الهيئات الاقتصادية رفضت رفضاَ قاطعاً العرض.

وأسف لأن البنك الدولي اصدر الاسبوع الماضي دراسة أعلن فيها انه «سيحتسب من الآن وصاعداً عدد اللاجئين السوريين من ضمن عدد سكان لبنان، وذلك مراعاة لمعايير الامم المتحدة المتعلقة بالسكان».

ورأى ان هذا التقرير في غاية الخطورة لأنه باعتماد هذه الطرق الملتوية يتم تسخيف موضوع النزوح السوري. علماً ان كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تشكل 5% في الناتج القائم سنوياً.

القطاع التجاري

من جهة أخرى، أكد شماس انه بنتيجة الاحداث السياسية الاخيرة تحركت الاسواق التجارية ايجاباً، كردة فعل اولية، انما الحركة نوعية أكثر مما هي كمية بمعنى اننا بدأنا نلاحظ عودة لجنسيات خليجية مرت فترة طويلة لم نلحظها، ويبررون العودة انه أصبح لدينا رئيس للجمهورية.

اعتقد اليوم اننا تجاوزنا نقطة الانعطاف لكننا لا نزال في اول الطريق. وتوقّع شماس ان نتمكن، في حال تشكلت الحكومة خلال شهر تشرين الثاني، من انقاذ الفصل الرابع برمته، كما هناك احتمال كبير بأن يكون الفصل الرابع من العام 2016 أفضل من الفصل الرابع 2015، خصوصاً انه على الصعيد التجاري، الفصل الرابع هو الأهم لأنه يمثل نحو 35 في المئة من المبيعات السنوية، وتالياً فإن تأثيره سيكون مضاعفاً على الدورة التجارية. كما توقع أن تصل نسبة النمو العام المقبل الى %4 في حال بدأ العام بديناميكية قوية.