موسى: الجودة باقرار قوانين يمكن فهم أحكامها دون عناء

استضاف البرلمان اللبناني اليوم، "المنتدى الثاني عشر لموظفي برلمانات دول البحر الابيض المتوسط - الفرنكوفونية"، الذي سيستمر ليومين كاملين في مكتبة المجلس النيابي ، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب ميشال موسى.

شارك في الملتقى نواب وموظفون من سبع دول وممثلون عن 11 مجلسا تشريعيا، وهذه الدول هي: فرنسا، الجزائر، مصر، المغرب ، موريتانيا وتونس فضلا عن لبنان، وذلك للتحضير الثاني لاقرار القوانين حيث سيتم عرض التقرير من قبل البرلمان اللبناني قبل مناقشته من قبل المشاركين، كما سيحضر لاحقا هذا التقرير على البرلمان الفرنسي لمناقشته بهدف تبادل الخبرات في ما بين موظفي البرلمانات لتطوير العمل التشريعي.

وقد رحب ممثل راعي الاحتفال النائب ميشال موسى باسم رئيس المجلس بالحضور والمشاركين، وقال: " يسرني ان ارحب بكم باسم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مجلس النواب اللبناني لمناسبة افتتاح اعمال المنتدى الثاني عشر لموظفي برلمانات دول البحر المتوسط الفرنكوفونية، الذي يعقد للمرة الثانية في بيروت بالتعاون بين ادارات 11 مجلسا تشريعيا في كل من: الجزائر، فرنسا، المغرب، تونس، مصر، موريتانيا ولبنان، وذلك بهدف تعزيز التبادل فيما بين مجالسنا التشريعية، ورفع قدرات موظفي هذه المجالس وتطويرها تقنيا ومعرفيا ، في سبيل خدمة برلمانية افضل واحدث".

اضاف: "كما يسرني ان انقل اليكم تحيات دولة الرئيس وتمنياته لكم بمناقشات مثمرة والخروج بتوصيات ومقترحات بناءة".

وتابع: "اسمحوا لي بداية، ان اشكر جهود جميع الذين عملوا على تحضير اعمال هذا المنتدى في مختلف ادارات البرلمانات، اكان من خلال اعداد ملفات البحث ام من خلال التحضير الاداري واللوجستي، وان انوه بالمساهمة الفعالة لكل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسيين، ووزارة الخارجية الفرنسية".

وقال: "كما تعلمون ان اوراق عمل هذا المنتدى سوف تتركز على موضوعين اساسيين هما: التحضير التقني لاقرار القوانين والمستندات المرفقة بالتشريعات. يكتسب هذا الموضوعان اهمية كبيرة بالنسبة الى البرلماني الذي لا يستطيع بمفرده رسم صورة واضحة عن خلفية التشريع المقترح. فهو بحاجة الى مساعدة الادارة البرلمانية لا سيما على مستوى اعداد الدراسات المتعلقة بالتشريع ويحاول مقارنة المواد والابحاث التقنية العائدة لموضوع البحث".

ورأى ان "جودة المنتج التشريعي تكمن في اقرار قوانين واضحة يمكن فهم احكامها دون عناء، وتحقيق الهدف الذي من اجلها وضعت. واهم ما يميز التشريع الجيد هو الثقة بحث لا يتم تفسيره بشكل مخالف للدستور ، وان تتم صياغته بشكل واضح لتفادي نشوء نزاعات قضائية بسبب غموض احكامه او التعارض في تفسيرها.ان دراسة اثر التشريع المقترح تعتبر مسألة مهمة للغاية (سيما في القوانين الاساسية والعضوية او القوانين الناظمة لقطاع من القطاعات ، وذلك بهدف توضيح الخيارات المتاحة امام البرلمان، ولمعرفة حسنات ومساوىء التشريع الجديد بالاضافة الى ان دراسة لاثر تتيح وضع تقييم مفصل للنتائج المرتقبة من النص المقترح والمواد الناتجة عنه".

وتابع "خلال الاعوام الماضية، عمل مجلس النواب اللبناني على تطوير قدراته البشرية وتطوير مهارات جهازه الاداري على كافة الصعد وحرص دائما على تطوير المؤسسة كي تتمكن من تزويد النواب واللجان النيابية بالمعلومات التي يحتاجون اليها في موضوع التشريع والرقابة ، وكذلك مشاركة افراد الجهاز الاداري في ورش عمل المختلفة بهدف زيادة قدراتهم لتلبية احتياجات هذه المؤسسة التشريعية وطوحاتها".

واكد "ان الاراء والمناقشات وتبادل الخبرات فيما بين موظفي البرلمانات حول هذا المنتدى ستشكل مسافة ايجابية لجميع المشاركين ورافعة اساسية لتطوير العمل التشريعي على اعتبار ان جودة العمل الذي ينعم به البرلمانيون يتوقف على مهارة ومهنية الادارة التي يعتمدون عليها".

وختم موسى بالقول: "اود ان اشكر حضوركمن ومشاركتكم"، متمنيا "النجاح لاعمال هذا المنتدى، متمنيا "لكم اقامة طيبة في لبنان".