انتخابات "القومي" لم تنته فصولاً: إقالتان.. واستقالة!

لا يبدو أن المفاجأة التي فجّرتها المحكمة الحزبية العليا في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» بقبول الطعن المقدَّم من قبل معارضي تجديد ولاية النائب أسعد حردان لرئاسة الحزب، ما أدى الى إزاحته عن رئاسة الحزب، قد انتهت فصولا.

بعد نحو أربعة أشهر على تلك المفاجأة، أقدم المجلس الأعلى في الحزب، يوم الجمعة الماضي، على إقالة عضوي الغرفة الاولى في المحكمة، نزيه غنطوس وجهاد العقل، علما أن تلك الغرفة برئاسة ميشال الحاج كانت قد أقدمت على قبول الطعن برئاسة حردان.

هذا الامر دفع الحاج الى تقديم استقالته، احتجاجا على قيام المجلس الاعلى، بغالبية 13 عضواً من أصل 17، بإقالة غنطوس والعقل. وقد برر المجلس قراره بإقالة عضوي المحكمة بإقدامهما على «اختلاق اتهامات باطلة ضد مسؤولين في قيادة الحزب، وخلق وقائع غير موجودة وغير مبررة، وثبوت مسؤوليتهما عن أداء وسلوك يتعارض مع قواعد تأمين العدالة القومية الاجتماعية».

وقال المجلس إنه استند الى «صلاحياته الدستورية»، وقد طلب الى السلطة التنفيذية اقتراح لائحة تتضمن ثلاثة أسماء بديلة، وتم تعيين حسين عيسى وظافر نصر مكان العضوين المقالين.

تتسلح القيادة باعتبار المسألة شأناً داخلياً، معتبرة أن المجلس الأعلى يتمتع بصلاحية إقالة أعضاء المحكمة أو تعيينهم. ويقول مصدر في القيادة إن القرار نافذ بمجرد إقراره من هذا العدد من أعضاء المجلس، لكن رئيس المجلس محمود عبد الخالق لم يوقعه «لعدم اقتناعه به، لكن لا سلطة تنفيذية له لعرقلته». لذلك، صدر القرار بتوقيع عميد الداخلية عاطف بزي.

ويبدو أن مؤيدي هذا القرار في المجلس الاعلى قد اغتنموا ثغرة اجتماع المحكمة خارج مقرها «خلافا للنص الدستوري»، وتحديدا في مقر نقابة المحامين، عند إصدار الطعن بالتجديد لحردان. ولم يلتفت المجلس الى تبرير غنطوس الاجتماع في نقابة المحامين لكونه تعرض للتهديد.

وتدعو القيادة معارضي القرار الى رفع قضيتهم أمام المحكمة نفسها في إطار مؤسسات الحزب، وبهذه الطريقة فقط يمكن للعضوين المقالين العودة الى تلك المحكمة.
من جهتهم، يقول المعارضون للقرار إن هذا الإجراء «التعسفي» يأتي «ثأرا» من المحكمة بعد إبعاد حردان عن رئاسة الحزب، ما أدى الى وصول الوزير السابق علي قانصو الى سدة الرئاسة.

ويتهم هؤلاء قيادة الحزب بمحاولة الظهور بوجه ديموقراطي مع قبول حردان بقرار المحكمة خضوعا للمؤسسات في الحزب، ثم قيامها بالانتقام من تلك المحكمة بعد فترة. وتشير الى ان حردان قد التزم بقرار المحكمة على مضض وتنفيسا «للنقمة» السائدة في صفوف «القوميين».

ويتمايز معارضو القرار بوجهتي نظر. الاولى، ترى ان قرار إقالة غنطوس والعقل يأتي في ظل المناخ الحزبي السائد في الاسابيع الاخيرة، وتعتبر أن القرار انتقائي، مطالبة بالعودة عنه. وتدعو وجهة النظر هذه الى النقاش في هذا القرار مع قيادة الحزب للعودة عنه، أو سلوك طريق المواجهة ضمن المؤسسات عبر الطعن في هذا القرار لدى المحكمة. وهي وجهة النظر التي يبدو أنها ستتغلب في النهاية داخل الحزب في ظل اقتناع لدى غالبية شرائح الحزب بأن لا سبيل لإلغاء القرار سوى عبر المؤسسات، علما أن كثيرين يشيرون الى أن الحاج نفسه سيعود عن استقالته في حال العودة عن إقالة غنطوس والعقل.

أما وجهة النظر الثانية، وهي تشكل فريقا داخل الحزب لكن غالبية مؤيديها مما بات يعرف بـ «حركة 8 تموز»، فإنها تصنف القرار بأنه يمثل انقلابا من قبل قيادة الحزب، وتدعو الى مواجهته.

ويرى هؤلاء أنه، عملا بقانون فصل السلطات، لا يحق للمجلس استدعاء هيئة المحكمة وإقالة أعضاء منتخبين. ويعكف هذا الفريق على عقد اجتماعات بالتنسيق مع «القوميين» في لبنان وخارجه، للتحرك في الفترة التي تصادف ذكرى تأسيس الحزب غدا.

في كل الأحوال، صدر قرار المجلس الاعلى، ويبدو أن العقل وغنطوس سيلتزمان به، في الوقت الذي ستحاول «حركة 8 تموز» الاستفادة مما حدث لتصعيد معارضتها لقيادة الحزب ولرئيسه علي قانصو كما لحردان. وهي أصدرت بيانا ذكّرت فيه باتهام المحكمة بالارتهان للخارج، ووضعت فيه قرار المجلس في إطار «نهج التشفي والانتقام الذي تمارسه رئاسة هذا التنظيم وأكثرية المجلس الاعلى الفاقدة للأهلية». ودعت «القوميين» الى الوحدة بوجه «النهج الفردي التدميري».