اين اموال الانتخابات؟

دان حراك المتعاقدين استهتار الموظفين في وزارة المال وعدم مصداقيتهم سواء في تحديد موعد لدفع المستحقات او في لااخلاقية دفعها بعد إنقضاء كل هذه الفترة الطويلة.

وحمل الحراك المسؤولية في ذلك لكل من وزير الداخلية ووزير المال اللذان تقع على عاتقهما مهمة مراقبة الموظفين الروتينيين ومحاسبة الملتهين والمقصرين والمراوغين بحقوق المتعاقدين والمعلمين والمواطنين.

وأستنكر الحراك هذا التعاطي السلبي واللااخلاقي مع قضايا المعلمين.كما استنكر لجوء وزير المال الى التوفير على خزينة الدولة التي تبذر من غير رقابة وحساب بينما يجتهد وزير المال في عدم اعطاء المعلم حقه بالأجر الجديد على المراقبة والتصحيح بحجة نفاذ القرار من لحظة التوقيع، هذه اللحظة التي جاءت متأخرة بسبب انشغالاتهم السياسية والتي يريدون ان نتحمل نحن مسؤوليتها.

ودعا الحراك الى اوسع حملة استنكار وتنديد لهذه السياسة التي تستهدف قتل المعلمين ورميهم الى الجحيم.