تفاهم اركان الحكم على التمديد لمجلس النواب

كشف مصدر واسع الاطلاع عن تفاهم اركان الحكم على التمديد (لوجستيا) لمجلس النواب مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نهاية ولايته في حزيران المقبل، ريثما يتسنى اقرار قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات جديدة.

وأكد المصدر ان هذا الاتفاق لن يعلن عنه قبل تشكيل الحكومة رسمياً.

أوساط الرئيس نبيه بري تحدثت عن حلحلة العقد وعن تشكيلة حكومية «قريبا جدا»، وفق وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.

حزب الكتائب الذي خُيّر بين القبول بوزارة واحدة، او التحول للمعارضة، ارسل اشارة الى رئيس الحكومة المكلف عبر بيان لمكتبه السياسي، جدد فيه الدعوة إلى اقرار قانون انتخابات جديد، مؤكدا انفتاحه على كل الطروحات التي تؤمن الشراكة الحقيقية لكل مكونات الوطن، ومذكرا بمشروعه لقانون انتخابات على اساس الدائرة الفردية.

المصدر عينه، اكد على خطوة إيجابية امكن تحقيقها وتتمثل في قبول مختلف الاطراف بمبدأ المداورة الوزارية، بعد الانتخابات النيابية المقبلة، بحيث لا تكون هناك وزارة معينة مرتبطة بطائفة معينة حصرا، أما في الحكومة الجاري تشكيلها فقد تحصل استثناءات خاصة أنها ستكون قصيرة العمر ومهمتها محصورة في إعداد قانون الانتخاب ومشروع الموازنة ومعالجة الاوضاع الاقتصادية.