نجاح العهد مرهون بـ "قانون جديد للانتخابات"

توقفت مصادر عند الكلام الرئاسي عن أن الحكومة التي يتم تشكيلها ليست حكومة العهد، بل إن الحكومة الحقيقية للعهد هي التي ستتشكل وستفرزها نتائج الانتخابات النيابية.
وقاربت هذا الكلام وكأنه ينطوي على محاولة نأي بالنفس عن تحمل تبعات الصيغة الحكومية الجاري تشكيلها حاليا، إذ إنها حكومة انتخابات لن تحدث فارقا نوعيا عما سبق، كونها ستشكل حتما من موروث تشكيل الحكومات السابقة. ولأنها حكومة انتخابات، أعاد بري إطلاق الصوت مجددا بضرورة حماية العهد، وألا يصار الى نحره. ووسيلة النحر في نظر بري تتجلى في أمرين، الأول في التمديد للمجلس النيابي، والثاني في قانون الستين. ومن هنا جاء كلامه عن قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية.

بهذا الكلام يرسم بري هدفا أمام الحكومة ليكون أولويتها المطلقة وتلتزم بتحقيقه، ويقطع الطريق على أي أجندات أو تفاهمات خفية أو أحلام في رؤوس البعض أو رهانات من قبل هذا البعض على المماحكة والمماطلة والتأخير والتعطيل وكل شيء، للإبقاء على قانون الستين وفرضه أمرا واقعا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه.
إذا القانون الانتخابي الجديد يجدد الحياة السياسية، وتنبثق عنه حكومة يراهن عون أن تكون الحكومة الحقيقية للعهد التي تتولى تنفيذ برنامجه الإصلاحي الموعود.
ولكن العهد قد يكون أكثر الخاسرين في حال تم الإبقاء على قانون الستين وأجريت الانتخابات على أساسه، ذلك أن إجراء الانتخابات على أساس الستين معناها أنها ستفرز الخريطة النيابية القائمة حاليا من دون أي تغيير في موازين القوى.

والحكومة التي ستتشكل آنئذ ستكون مستنسخة عن الحكومات السابقة، خصوصا عن الحكومة التي يجرى تشكيلها حاليا، وبالتالي سيبقى العهد مقيدا ولن يكون في مقدوره أن يفعل شيئا والحكومة الحقيقية الموعودة ستذهب أدراج الرياح.

يبقى أن مستويات سياسية عاملة على خط التأليف، لا ترى طريقا سهلة أمام إنتاج قانون انتخابي جديد إنما ذلك ليس مستحيلا، وتلاحظ أن ثمة قوى مسلمة ببقاء الستين وبالانتخابات على أساسه وبنتائجه على ما هي اليوم، وبالتالي تحاول الربح الآني والمستقبلي، عبر بعض المطالبات المبالغ فيها حول الحقائب الوزارية، لتفرض أمرا واقعا في الحكومة الحالية، ولتكريسه أمرا واقعا أيضا في حكومة ما بعد الانتخابات.