تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ناشد عون والحريري

عقد وفد من تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات اجتماعا مع الدكتور اسامة سعد في صيدا بحضور رئيس التجمع المحامي اديب زخور والمحامين لارا زنتوت وزهرة الكسم وبلال رعد، وبعض المستأجرين من المنطقة.

وبعد التداول والنقاش تطرق المجتمعون، الى العديد من الشكاوى والمراجعات من الاهالي والمستأجرين في صيدا والجوار، والذين يشتكون من ضغوطات عليهم ومحاولات لتطبيق قانون الايجارات بالقوة والاحتيال بعد ابطاله من المجلس الدستوري جزئيا لمخالفته الدستور، مع العلم ان وزير المالية اكد مرارا على عدم امكان انشاء صندوق المساهمات او تمويله وعدم امكان احلال المحكمة مكان اللجنة والصندوق، وهو الركيزة الاساسية الثانية في القانون والعائق المضاعف لعدم قابليته للتطبيق، وقد اعلن رئيس مجلس النواب في اكثر مناسبة وعلنا ان هذا القانون غير قابل للتطبيق وهو قيد التعديل في المجلس النيابي، واكد على ذات الامر وزير العدل واستنادا الى رأي نهائي من هيئة التشريع والاستشارات، كما جاء متطابقا مع قرار مجلس شورى الدولة ومطالعة هيئة القضايا ووزير المالية ولرأي واضح وصريح لرئيس المجلس الدستوري، وقد اعلمت كل هذه المؤسسات المواطنين على عدم قابلية القانون للتطبيق".

اضاف: "وقد أكد أكثر من مرجع قضائي على عدم قابلية القانون للتطبيق، ومن اهمها قرارات وقف التنفيذ الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اوقفت الاحكام التي قضت بإحلال المحكمة مكان اللجنة المبطلة من المجلس الدستوري وحفظ حق بمساهمات الصندوق وبأموال لا يمكن ايجادها او ايجاد الصندوق، وبما ان تحديد بدل الايجار والزيادة لا يمكن تحديدها الا عن طريق الخبراء وبعد الكشف على بيوت المواطنين، ويعمد بعض المالكين مع بعض الشركات العقارية الى استغلال البلبلة والضياع في الاوساط القانونية والقضائية ويحاولون الدخول بالقوة الى منازل المواطنين في صيدا وفي كافة المناطق اللبنانية وخرق حرمة منازلهم، والزامهم بتوقيع عقود رضائية بحجة نفاذ القانون ودون توضيح الابطال من المجلس الدستوري وراء أي الهيئات الدستورية والقضائية بخاصة بعدم ايجاد الصندوق، ويعمد البعض على تضليلهم بتطبيق القانون على طريقتهم واما التهويل عليهم مستغلين البلبلة والفقر والعوز وعدم القدرة على توكيل محامين او للضياع بفهم القانون، للوصول الى الزامهم تضليلا بدفع مبالغ مالية غير متوجبة قانونا، مع العلم ان ثلث السكان في صيدا والجوار هم من المستأجرين القدامى، وهذا امر في منتهى الخطورة ويتوجب اخذ الحيطة من قبل السكان وحمايتهم في حقهم بسكنهم المقدس والعمل على عدم تهجيرهم بالاحتيال والقوة، وقد تم الاتفاق على توجيه نداء حماية الى جميع السكان والمستأجرين في صيدا والجوار لمراجعة فورا مكتب الدكتور اسامة سعد، عند توجيه اليهم اي انذار او مراجعة من المالكين او الخبراء لحل هذه المواضيع الاجتماعية والقانونية، وعدم الخوف من اي تهويل او ضغوطات من اي نوع كان، وتشكيل لجنة من المستأجرين بالتعاون مع المخاتير للتعامل مع هذه المحاولات الرخيصة لفرض قانون بالقوة على اهالي صيدا قد سبق وابطل من المجلس الدستوري وليس له اي قاعدة قانونية ثابتة، والعمل على منع تهجيريهم وتهديدهم في منازلهم واحيائهم، آملين ان يتحمل جميع المسؤولين والنواب ضمن مناطقهم مسؤولية حماية شعبهم في حق السكن ومنع الاعتداء على منازلهم وعائلاتهم واولادهم".

وناشد "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري العمل فورا على منع تطبيق قانون ابطل في المجلس الدستوري ويستحيل تطبيقه دستوريا وقانونيا واداريا، لأكثر من عشرات الاسباب الدستورية والقانونية، كما بينته المؤسسات الدستورية والقضائية والوزارية المعنية تكرارا، وآن الاوان لقيام دولة المؤسسات والاصغاء لمنطق القانون وحماية الشعب اللبناني، والتي تعمد بعض الجهات السياسية والاعلامية للأسف الشديد على اللعب بمصير شعب بأكمله وعلى مرأى ومسمع من بعض النواب المتخاذلين تاركين تجار الهيكل والعقارات اللعب بمصير شعبهم مليون مواطن ومستأجر على الاراضي اللبنانية واللعب بمصير وطنهم واراضيهم دون اي رادع أو ضمير، وسوف يسأل المسؤولون والنواب الذين تخلوا وباعوا شعبهم وارضهم يوما عن ماذا صنعوا لشعبهم في حمايتهم وتجذيرهم بأرضهم ومنع الاعتداء عليهم من اي كان، واليوم نناشدكم العمل الجدي والفوري على منع الاعتداء على بيوت اللبنانيين ودرس القوانين الايجارات الموجودة في المجلس النيابي للخروج بشكل جدي للتوصل الى قانون منطقي وعادل للمالكين والمستأجرين دون تمييز".