اميل لحود: لعدم التسرع في التسويات

شدد النائب السابق اميل اميل لحود في بيان، على أن "العنوان الوحيد للمرحلة هو إبادة التكفير ومحاربة داعميه من سوريا الى الحدود اليمنية"، معتبرا أن "كل الكلام عن هدنة وغيرها من المناورات يبقى بيانات تعني أصحابها، بدليل الهجوم الذي بدأه الجيش السوري والمقاومة بمؤازرة روسية إيرانية لتحرير حلب، وسيستتبع بتقدم عسكري ميداني للقضاء على الإرهابيين وبسط سلطة الدولة السورية على المدينة بكاملها". وأضاف: "العالم يتغير، وهناك محور ينتصر وآخر يتراجع، وثمة معادلة جديدة ستفرض في المنطقة ولن يكون الداخل اللبناني بمعزل عنها، ولو أن البعض في لبنان يعتمد سياسة النعامة ويتجاهل ما يحصل من حوله".

وتوقف عند انزعاج كتلة "المستقبل" من العرض العسكري ل"حزب الله" في القصير السورية، فقال: "لو اتبعنا سياسة ومواقف المستقبل من الحرب على سوريا، لكنا اليوم نشهد عرضا عسكريا لتنظيم داعش أو النصرة في وسط بيروت، بدل العرض العسكري في عيد الاستقلال. ولو سلمنا البلد ليحكمه المستقبل وحده لكنا غرقنا بمليارات إضافية من الديون، في وقت يحرم الجيش اللبناني من حقوقه ووسائل تطويره وينتظر الهبات التي تأتيه، وتلك التي يعدونه بها ثم تختفي". وسأل "أليس غريبا ألا ينزعج المستقبل من ممارسات التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، فلا يصدر بيانا لاستنكارها؟ هل يعني ذلك تعاطفا مع هذه التنظيمات، أم خضوعا لمموليها؟ أم أن انقطاع الدعم الخارجي عن البعض في لبنان سببه تمويل هذه التنظيمات التي لها الأولوية حاليا في حسابات هذه الدول؟".

ونصح "البعض في الداخل اللبناني الى عدم التسرع في عقد التسويات لأن ملامح التغيرات الإقليمية بدأت تظهر، وما يحصل في الميدان سينعكس لاحقا على الواقع السياسي"، مشيرا الى أن قبول البعض بما كان يرفضه سببه التحولات في المنطقة والهزيمة التي تلحق بالمحور الداعم لـ "السياديين الجدد" الذي استعان بقوى عالمية وبمرتزقة العالم كله وبتنظيمات تمارس أبشع أنواع الإرهاب وفشل، فهل يجوز بعد ذلك كله، وتحت شعار عفا الله عما مضى، أن نعيد فريقا الى الحكم وأن نسمح له بالعودة الى ممارساته السابقة؟".

وختم: "إن التحجج بأن الحكومة موقتة وبأن الإنتاج سيبدأ مع حكومة ما بعد الانتخابات النيابية هو جريمة بحق اللبنانيين الذين طالت معاناتهم في انتظار حكومة منتجة تضم أصحاب كفاءة لا راغبين بحصص وساعين وراء صفقات، وما بعض الأسماء المرشحة للتوزير إلا دليلا على أن الحكومة لا تبشر بالازدهار والإصلاح المرجوين".