نقابة المقاولين: لمعالجة تداخل الصلاحيات بين المرجعيات

رأت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية في بيان أن "قطاع المقاولات في لبنان يتعرض في الفترة الأخيرة لمخاطر كبيرة بسبب تداخل الصلاحيات بين المرجعيات التي تصيب المشاريع البيئية والعمرانية، التي يتم تلزيمها من الإدارات الرسمية المعنية".

وأكد أن "هذه الصفقات يرعاها قانون يعود لعام 1942 وهو في حاجة الى تحديث ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تجاوزت مفاهيم القرن الماضي".

وأضافت: "تعتبر النقابة القضاء الإداري وتحديدا ديوان المحاسبة هو المعني بمحاسبة المشاريع ومتابعتها عند حدوث اي شكوى او خلل، اذ ان تدخل القضاء العدلي عند كل اشارة، يخالف الأصول المتبعة في هذه الصفقات".

وناشدت النقابة "فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء التدخل لتصحيح الخلل الحاصل نتيجة تداخل الكثير من المراجع الإدارية والقضائية عند كل إشكال يطرأ مع المقاول، علما أن النقابة في صدد تحضير مذكرة لرفعها للجهات المختصة تتضمن الإقتراحات اللازمة لحسن تطوير اداء مهنة المقاول".