التيار: لن نخضع لابتزاز المردة

يُشبه الوضع الذي يرافق تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، التردد الذي سبق الموافقة النهائية على السير بالتسوية الرئاسية. ما إن تُحلّ عقدة حتى يصطدم الفريق المفاوض بعقدة أخرى، تعيد معها مسار التأليف إلى الدائرة الأولى. ومعه يُصبح من غير المعلوم بعد ما إذا كانت الحكومة ستُبصر النور خلال ساعات أو أيام أو حتى تُرحل إلى ما بعد تاريخ 22 تشرين الثاني

ما إن تبدأ عجلات تأليف الحكومة بالدوران حتى تتوقف عن العمل. وما إن يظن فريق ما أنّه ذلل عقبة حتى يجد نفسه أمام جدار. هكذا لم يُحسم بعد موضوع إسناد حقيبة أساسية إلى تيار المردة بعد أن علّقت مصادر التيار الوطني الحر أنها مع تلبية المطالب الطبيعية لكل فريق "ولكن لن نخضع للابتزاز".

واعتبرت المصادر أنّ المردة نتيجة تشددها بمطالبها تتحمل مسؤولية "رفع النائب وليد جنبلاط لسقف تفاوضه أيضاً".

وأكدت المصادر أن "حقيبة المردة" ليست عقدة، "ففي النهاية، التشكيلة ستصدر ومن لا يعجبه لا يشارك".

في المقابل، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أن "تخطي المردة غير ممكن، لأننا والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله مصرون على حصوله على حقيبة يقبل بها النائب سليمان فرنجية".

أما مصادر المردة، فتؤكد أن فرنجية لم يتلقَّ أي معلومات من حلفائه بأنّ التيار الوطني الحر يُسجل اعتراضاً على توليه حقيبة أساسية يعتبرها شرطاً لمشاركته في الحكومة. المفاوضات حول حقيبة المردة لم تُحسم بعد.

وليل أمس، جرى التداول بمعلومات تشير إلى أن الاختيار رسا على الأشغال العامة التي تخلّى عنها بري وسيحصل مقابلها على حقيبة الصحة أو التربية. هذا "التبادل" أدّى إلى أن تُسحب وزارة العدل من حصة القوات اللبنانية وتؤول إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، ليشغلها النائب مروان حمادة. دارت العجلة الحكومية لتجد نفسها في نهاية دورتها من جديد أمام عائق اسمه حزب القوات اللبنانية.