توقيف موظفَين في معمل الكفور

اوقف المدعي العام البيئي القاضي نديم الناشف موظفين في معمل الكفور لفرز النفايات بتهمة محاولة فك أختام الشمع الأحمر التي أمر بوضعها عند مدخل مكب الكفور لمنع رمي المزيد من النفايات.

مصدر قضائي أوضح أن الموظفين كانا ناشطين في الحملة التي خاضها الأهالي ضد سوء أداء الشركة المشغلة للمعمل والرمي العشوائي في المكب، إلا أنهما حظيا بفرصة عمل في المعمل فانقلبا ضد الاهالي. في اعترافاتهما، أفادا بأن موظفاً في اتحاد بلديات الشقيف ومسؤولاً محلياً في مكتب الشؤون البلدية التابع لحركة أمل، "أوعز إليهما بنقل نفايات طبية من داخل المعمل إلى المكب من دون فرز". ذلك الاعتراف المسند بتسجيلات صوتية نسبت له وهو يعطي الأوامر، دفع بالناشف إلى إصدار مذكرة بحث وتحرّ بحقه.

من المنتظر أن يمثل الموقوفان اليوم أمام قاضي التحقيق البيئي هاني الحجار. ولكن ماذا عن مسؤولية الشركة المشغلة للمعمل، دنش - لافاجيت؟ فهذه الشركة تفرز أقل من 15 في المئة من النفايات التي تصل إليها. مصدر قضائي أوضح أن المعمل كان سيختم بالشمع الأحمر بسبب إهمال الشركة المتعمد. "الشركة مش فارقة معها لأنها قبضت مخصصاتها السنوية مسبقاً التي ينص عليها العقد السنوي الموقع بينها وبين الاتحاد ووزارة التنمية الإدارية، والبالغة مليارين و900 مليون ليرة عن كل سنة. هذا المبلغ تقبضه الشركة في حال قيامها بمهمتها أو لا. والعقد يجدد تلقائياً كل عام". ألا يوجد بند جزائي؟ يجيب المصدر ان "الاتحاد يمتلك صلاحية فسخ العقد مع الشركة المشغلة في حال تقصيرها"، علماً بأنه استخدم هذه الصلاحية قبل عامين عندما ألغى المناقصة التي رست على شركة معمار.