الجمعيات الإغاثية: قرار إخلاء مركز الريحانية ينذر بكارثة

رأى اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان أن "قرار إخلاء مركز إيواء الريحانية في خراج بلدة ببنين عكار من اللاجئين السوريين، ينذر بإلحاق كارثة إنسانية باللاجئين القاطنين فيه، وغالبيتهم من الأطفال والنساء، نظرا إلى عدم وجود أي مأوى بديل يمكن لهم الذهاب إليه، وخصوصا مع حلول فصل الشتاء وفي ظل الحالة المادية المتردية للاجئين وعدم امتلاكهم لأي مورد رزق وفي ظل توقف المؤسسات الدولية والمحلية المانحة عن تقديم مساعدات مالية للاجئين كبدل سكن يتيح لهم استئجار مساكن"، واعتبر أن "تأمين مسكن لائق بديل لهذا العدد الكبير من اللاجئين ضمن المهلة المعلنة يعد أمرا بالغ الصعوبة اذ أن إقامة المخيم استغرقت قدرا كبيرا من الوقت والمال والجهد، ومن شأن تشريد اللاجئين دون تأمين بديل واضح لإيوائهم أن يعرض أمنهم الفردي للخطر ويزيد من فرص تعرض الأطفال والنساء للاستغلال".

وقال في بيان اليوم: "بعد مرور أسبوع على ورود أنباء عن توجيه إنذار بالإخلاء إلى مركز "الريحانية" لإيواء اللاجئين السوريين في منطقة ببنين في عكار شمال لبنان، يهم الاتحاد، الجهة المشرفة على مركز الإيواء، أن يوضح حقائق عدة عن المركز، فهو يقع في التخوم الجنوبية الغربية لبلدة ببنين في عكار شمال لبنان، وهو مقام في منطقة زراعية نائية على طرف القرية تبعد عن الطريق الرئيسي حوالى 5 كلم، بعيدا عن أي منشآت رسمية مدنية أو عسكرية، ولا يوجد في محيطه سوى عدد قليل من المباني السكنية التي يتبادل قاطنوها مع اللاجئين في مركز الإيواء علاقات حسن الجوار".

أضاف: "تم إنشاء المركز سنة 2013، بهدف توفير مأوى موقت للاجئين السوريين الهاربين من ويلات الحرب في بلادهم، في ظل عدم قدرة البلدات اللبنانية على استيعاب التدفق الهائل للاجئين، وعدم امتلاك اللاجئين أنفسهم موردا ماليا يمكنهم من البقاء في مساكن مستأجرة. وهو يضم 300 خيمة موقتة مصنوعة من القماش، مما ينفي عنه أي مخاوف متعلقة بتحوله لحالة دائمة. ويؤوي المركز حاليا نحو ألف لاجئ، يشكل الأطفال والنساء حوالى 80 % منهم، فيما يشكل المرضى وكبار السن نسبة كبيرة من الرجال المقيمين فيه. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية العائلات فاقدة للمعيل، وتضم عددا كبيرا من الأرامل والأيتام".

وتابع: "المركز مقام على أرض خاصة مستأجرة من اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية، ولا يوجد أي نزاع قانوني مع أي طرف في ما يتعلق بإشغال العقار الموجود عليه. ويعد من أكثر مراكز الإيواء تنظيما وانضباطا ويتميز بمراعاته للاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين، وهو ما يميزه عن غالبية المخيمات العشوائية التي تتوزع في معظم المناطق. ويدار من موظفين لبنانيين من أبناء المنطقة، من ضمنهم عدد من الموظفين الذين يوفرون الحماية والانضباط داخله، كما أنه محاط بسور من جميع الجهات، وله بوابة تضبط الخروج منه والدخول إليه. والقوى الأمنية اللبنانية هي التي تضبط أمن المخيم كأي منطقة لبنانية، ولا يوجد أي مانع من شأنه إعاقة عمل القوى الأمنية داخله، علما أن إدارة المخيم و"الإغاثية" تنسق بشكل يومي مع كافة المؤسسات الرسمية اللبنانية بما يتصل بأي من شؤون المخيم ولا سيما الشأن الأمني، كل ضمن اختصاصه. ويمتلك اللاجئون ضمن مركز الإيواء عنوان سكن واضحا ومعروفا، يمكن للأجهزة الأمنية الوصول إليه بسهولة مطلقة، علما أن الأجهزة الأمنية تمتلك قوائم كاملة بأسماء سكان مركز الإيواء".

وقال: "لم يشهد منذ إنشائه أي إشكال أمني، سواء ضمن حدوده أو مع محيطه، كما لم يسبق توجيه أي تهمة أمنية لأي من قاطنيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجيش اللبناني سبق له التحقيق مع جميع الرجال القاطنين في المخيم إثر التفجيرات التي شهدتها بلدة القاع اللبنانية، وتم إخلاء سبيلهم جميعا بعد تحقيق دام لعدة أيام".

وأكد أن "إدارة اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية أو إدارة مركز الإيواء أو القاطنين فيه، لم يتسلموا أي تبليغ خطي رسمي أو قانوني بضرورة إخلاء المخيم ضمن مهلة واضحة ومحددة، ولكن رجل أمن حضر إلى المكان وأبلغ إدارة المخيم إنذارا شفهيا بضرورة الإخلاء. وإدارة "الإغاثية" تابعت على مدار الأسبوع الذي تلا الإنذار الشفهي اتصالاتها مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية والأمنية المعنية، بهدف استيضاح خلفيات القرار ودوافعه وأسبابه، ومحاولة العمل على حل أي إشكالات أو ملاحظات قائمة، أو على الأقل البحث في البدائل الممكنة، إلا أن دوافع قرار الإخلاء ما تزال مجهولة حتى الآن، كما لم تقدم أي جهة رسمية لبنانية تصورا للبدائل التي يمكن تأمينها للاجئين".