الهاشم: لحل يحمي صندوق النقابة

عقدت عند التاسعة صباح اليوم، الجمعية العمومية لنقابة المحامين برئاسة النقيب انطوان الهاشم ومشاركة أعضاء مجلس النقابة ونقباء المحامين السابقين.

بعد النشيدين اللبناني والنقابي، تلا الهاشم بيانه السنوي الذي يتحدث فيه عن إنجازات النقابة، وقال: "بتاريخ 15 تشرين الثاني 2015 منحتني الجمعية العمومية في نقابة المحامين ثقتها الغالية لتولي منصب النقيب. ومنذ تلك اللحظة آثرت على نفسي العمل لمصلحة النقابة والمحامين دون ضجيج اعلامي، لان أي نجاح يجب ان ينسب للنقابة، لا لشخص النقيب. فمصلحة وسمعة النقابة تعلو على اي مصلحة اخرى، ويهمني في هذا الاطار ان اضع بين ايديكم بعضا مما قمنا به، فمهما فعلنا نبقى مقصرين، وقبل الولوج الى المواضيع النقابية، لا بد من لفتة الى تحسن الوضع الداخلي من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتوجه اليه بالتهاني باسمكم جميعا، وتكليف رئيس للحكومة نتمنى له النجاح في مهمته".

أضاف: "في نشاط مجلس النقابة تابع مجلس النقابة، برئاسة النقيب وحضور أعضاء المجلس جلساته الاسبوعية العادية، والاستثنائية كلما دعت الحاجة، وذلك لبحث الامور المتعلقة بالنقابة والمحامين أو ما يمكن تأديته لهم من مطالب محقة. وقد اتخذ المجلس بشأن كل ذلك القرارات المناسبة الى جانب ما سبق له وأن إتخذ من مواقف تتعلق بالشؤون العامة والوطنية، وإصدار البيانات المتعلقة بذلك. في الاهتمام بأمور المحامين والحفاظ على كرامتهم، تابع النقيب، ومجلس النقابة، ومفوض قصر العدل الإهتمام بكل ما يعترض المحامي من صعوبات، إن في قصور العدل أو في الدوائر القضائية والرسمية، وكان النقيب يعالجها بحكمة ودراية من أجل الحفاظ على كرامة المحامي. الى ذلك، وعندما تعرض أربعة من المحامين لإعتداءات طالتهم، كان للنقابة موقف حاسم، فتوقف المحامون عن حضور الجلسات في كافة قصور العدل يوم 8 شباط 2016 بناء لقرار مجلس النقابة. وعقد النقيب مؤتمرا صحفيا في ذلك اليوم ندد فيه بتلك الاعتداءات. كما وأعرب نقيب المحامين في الشمال الأستاذ فهد المقدم عن تضامنه مع نقابة بيروت فتوقف المحامون في الشمال عن حضور الجلسات في التاريخ عينه. ولقي هذا الاهتمام صداه لدى الاتحاد الدولي للمحامين، إذ أصدر بيانا تضامنيا اعتبر فيه الاعتداء مأساة، متوجها الى السلطات اللبنانية مؤكدا على وجوب ضمان حقوق المحامين، وملاحقة الجناة أمام القضاء".

وتابع: "في نشاط معهد المحاماة، بعد إنشاء معهد المحاماة بقرار من مجلس النقابة بتاريخ 10/6/2009، ثابر المعهد على اعداد وتدريب المحامين المتدرجين لممارسة مهنة المحاماة، فكان يتولى التدريب الاختياري للمحامين العاملين الراغبين في ذلك. ولهذه الغاية فقد سبق وتم توقيع اتفاق بين معهد المحاماة ومعهد الدروس القضائية. في الخدمات الصحية، بهدف مساعدة المحامين على تأمين العلاج والادوية أنشىء المركز الصحي في النقابة الذي يقدم الادوية اللازمة لمن يحتاجها من المحامين وفقا لوصفة طبية وبكلفة رمزية، واستفاد عدد كبير منهم من تقديمات هذا المركز. في صندوق نظام الخدمات الصحية والإستشفائية، انطلق العمل بهذا الصندوق إعتبارا من أول نيسان 2015 بقرار من مجلس النقابة برئاسة النقيب الأستاذ جورج جريج، وعمدت النقابة في حينه الى توقيع عقد تعاون، لمدة ثلاث سنوات، مع شركة غلوب مد (شركة خدمات متخصصة TPA) من أجل حصول النقابة على خدمات غلوب مد التي تشمل إستخدام برامجها المعلوماتية والإستفادة من شبكة مقدمي الخدمات الطبية والإستشفائية المعتمدة منها ومراقبة وتدقيق المطالبات العائدة للمستفيدين لدى النقابة مقابل تسديد النقابة أتعابا لها كما هو محدد أدناه".

وقال: "أخذت "غلوب مد" على عاتقها تأمين تغطية بوليصة تأمين من شركة أكسا الشرق الأوسط للحد من الخسارة المالية الإجمالية السنوية (STOPLOSS) إبتداء من السقف المحدد ب 23000000 دولار لقاء كلفة سنوية مقدارها 9% من مجموع إشتراكات المستفيدين. وهذا يعني أن نظام الخدمات الصحية والإستشفائية،، وبمعزل عن مقدار المبالغ التي يجبيها من المحامين وعائلاتهم، يتحمل مبلغا حده الأقصى 23 مليون دولار من نفقات الإستشفاء والتطبيب، وما يزيد عن هذا المبلغ يتحمله معيد التأمين (Réassureur). وتعهدت النقابة مقابل الخدمات المعدة في العقد، أن تدفع ل"غلوب مد" أتعابا إدارية محددة في السنة الأولى 20 دولار عن كل مستفيد والسنة الثانية 15 دولار عن كل مستفيد والسنة الثالثة 12 دولار عن كل مستفيد".

أضاف: "نظرا لحجم عمل "غلوب مد" الإجمالي ولعلاقتها المميزة مع بعض الخدمات الصحية، وتبعا لحجم العمل الناتج عن كافة العملاء المتعاقدين معها، تستفيد "غلوب مد" من حسومات خاصة من مقدمي الخدمات، ومن هذه الحسومات تقدم "غلوب مد" للنقابة حسم بنسبة 7% من الحجم السنوي الإجمالي للمطالبات المتعلقة بفواتير المنتسبين لصندوق النقابة".

وبعد أن عرض "مجموع المطالبات المتوجبة على الصندوق كنفقات إستشفاء وطبابة والعجز النهائي الذي تتحمله النقابة عن السنة الممتدة من 1/4/2015 ولغاية 31/3/2016 وهو 2,422,367 دولار"، قال: "من واجبي ومن واجب مجلس النقابة إطلاعكم، بكل شفافية، على الناحية المالية لمضمون العقد المعمول به حاليا وعلى العجز الذي ظهر في نهاية السنة الأولى المؤكد عليه خطيا من قبل مدقق الحسابات (Auditor) السيد جورج الغريب، ويخشى إزدياد هذا العجز بنهاية السنة الثانية وإزدياده أكثر فأكثر بنهاية السنة الثالثة. هذه النتيجة المؤلمة وضعتنا أمام خيارات ثلاثة: الأول تطبيق العقد بكافة مفاعيله لمدة ثلاث سنوات وهذا الإقتراح يرتب على النقابة قيمة العجز الناتج عن السنوات الثلاث، فسخ العقد بنهاية السنة التأمينية الثانية وما يمكن أن يترتب على ذلك من مسؤوليات ونتائج مالية علما أن العقد نص على حل أي نزاع بين الشركة والنقابة بالتحكيم المطلق، التفاوض مع شركة غلوب مد لإيجاد حلول قد تؤدي الى إلغاء العجز الحاصل في الصندوق أو تخفيضه الى الحد الأدنى".

وتابع: "للخروج بالحل الأنسب، عقد مجلس النقابة عدة إجتماعات حضرها العدد الأكبر من النقباء السابقين. وقد تمت الإستعانة بإستشاري متخصص في التأمين وله خبرة كبيرة في عالم المستشفيات كونه عمل لعدة سنوات مديرا لأحد أكبر مستشفيات بيروت. وبعد دراسات مستفيضة ومفاوضات متواصلة لمدة تزيد عن أربعة أشهر، تم وضع الأسس لمشروع حل يرتكز على تعديل العقد الحالي بصورة جذرية وبالأخص لجهة تعديل بوليصة إعادة الضمان (STOPLOSS) كونها أحد المصادر الاساسية للعجز وسيأخذ مجلس النقابة قراره النهائي خلال فترة غير بعيدة بعد إستكماله الدراسة التفصيلية. ويؤمل من الحل الجاري المعمول على بلورته أن يغطي خسائر السنتين الأولى والثانية، وأن يمنع حصول أي خسائر مستجدة، بإعتبار أن التعديلات الجاري درسها يؤمل منها خلق توازن ثابت بين المقبوضات والمدفوعات وإيجاد وفر يغطي العجز السابق، مع السهر اليومي والدائم على حسن أداء الخدمات الإستشفائية والطبية بأعلى المستويات".

وقال: "أردت من بياني الحاضر أن أطرح الأمر عليكم بشفافية مطلقة عملا بواجبي وواجب مجلس النقابة تجاهكم. وقد عززت بياني بالأرقام والتوقعات بعيدا عن الكلام العمومي، وأملي لا بل قناعتي الراسخة أننا سنتوصل الى حل يحمي صندوق النقابة ويحمي مستوى ونوعية الخدمات الطبية والإستشفائية التي هي حق للمحامي وعائلته وليست منة من أحد".

أضاف: "في مجلة العدل، استمرت مجلة العدل على التوالي بالصدور دوريا، متضمنة المقالات الحقوقية والاجتهادات والتعليقات واخبار النقابة. وفي لجنة النشرة، أعاد النقيب الاهتمام باصدار مجلة النشرة وكلف الاستاذ محمد شهاب برئاستها مع عدد من الزملاء وقد باشرت اللجنة اصدار الاعداد، وهي تتضمن اخبار ونشاطات النقيب ومجلس النقابة الى جانب المقالات الحقوقية والمقابلات مع كبار المحامين. وفي لجنة ذاكرة النقابة والاعداد لمئوية النقابة، اهتمت هذه اللجنة برئاسة الاستاذة عليا بارتي زين وعدد من الزملاء بالاعداد لمئوية النقابة عام 2019 وقد تابعت اجتماعاتها واجرت مقابلات وتسجيلات موثقة مع نقباء سابقين الى جانب كبار المحامين، كما عملت ولا تزال للحصول على المستندات والوثائق التاريخية وتوثيقها وحفظها، والاعداد لإنشاء متحف دائم للمناسبة. وفي مكتبة النقابة، استمر مجلس النقابة في إغناء المكتبة بكل جديد من المؤلفات والكتب والمراجع والدوريات القيمة وارسال قسم منها الى مراكز النقابة في المحافظات والأقضية".

وتابع: "في المجلس التأديبي، شكل النقيب ست هيئات للمجلس التأديبي، قامت بواجباتها في ضوء الشكاوى والاذونات الى جانب ما كان يبت فيه مجلس النقابة من اذونات، ومتابعتها امام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية. في العلاقة مع القضاء، ان علاقة المحاماة بالقضاء، علاقة عضوية. ولذا فإن المجلس كان ولا يزال يولي الاهتمام الكلي بالتعاون مع مجلس القضاء لبحث كل الامور التي تعود على القضاة والمحامين بالنفع المشترك. في نشاط معهد حقوق الانسان، تابع المعهد نشاطه منذ أن انشىء وكان ينظم ورشات العمل المناسبة وقد نظم المعهد دورة تدريبية لقوى الامن الداخلي، ونظم ايضا بالتعاون من مؤسسة فريدريتش إيبرت ندوة بعنوان حقوق الانسان بين النص والتطبيق بحضور نقيب المحامين الاستاذ انطونيو الهاشم ورئيسة معهد حقوق الانسان الاستاذة اليزابيت سيوفي وسعادة النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي. في المعونة القضائية، استمرت النقابة في تقديم العون لكل صاحب علاقة ما من إمكانيات مادية لديه لتوكيل محام، وذلك بتكليف محام للدفاع عنه، خاصة في القضايا الجزائية. وقد بلغت ملفات المعونة خلال العام 2015-2016 /1623/ملفا".

وقال: "في مسيرة الاستقلال، كانت النقابة ولا تزال تولي الامور الوطنية اهتمامها البالغ وبخاصة المحافظة على استقلال لبنان. وفي هذا السياق قام عدد كبير من المحامين برئاسة النقيب الاستاذ انطونيو الهاشم بمسيرة حاشدة بمناسبة عيد الاستقلال في 22/11/2015 من تقاطع قصر بعبدا حتى محيط البرلمان بمحاذاة ساحة الشهداء، حيث كان للنقيب كلمة بالمناسبة. في قسم اليمين للمحامين المتدرجين، بتاريخ 23/2/2016 وأمام محكمة الاستنئاف في بيروت برئاسة القاضي طنوس مشلب الرئيس الاول الاستئنافي، أقسم /215/ محاميا متدرجا اليمين القانونية بحضور نقيب المحامين الاستاذ انطونيو الهاشم وعدد من أعضاء مجلس النقابة ولجنة إدارة صندوق التقاعد وعدد كبير من القضاة والمحامين. كما حضر الاحتفال وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب الحناوي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد. في المشاركة في اجتماعات اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين، على جري عادتها شاركت نقابة المحامين في اجتماعات اتحاد المحامين العرب الذي انعقد في مدينة تونس على مدى ثلاثة ايام بتاريخ 7 و 8 و 9 كانون الثاني تحت شعار (المحاماة ظهر الامة العربية في مواجهة الفساد ). وقد مثل النقيب في الاجتماع أمين السر الاستاذ جميل قمبريس وكانت له الكلمة في المناسبة، وقد شارك في الاجتماع الزميل الاستاذ توفيق النويري كأمين مساعد، والاستاذ بيار حنا أمين صندوق النقابة، الى جانب عدد من المحامين. هذا وشاركت النقابة في اجتماعات الاتحاد الدولي للمحامين".

أضاف الهاشم: "في اليوبيل الخمسين لبعض الزملاء، ان نقابة المحامين تكريما منها للمحامين الذين أمضوا في ممارستهم لمهنة المحاماة خمسين عاما، فقد أقامت لهم النقابة حفلا تكريميا تخلله عشاء بالمناسبة مساء الخميس 6 تشرين الاول 2016 حيث تم تكريم (40) محاميا، وكانت كلمات للنقيب الاستاذ انطونيو الهاشم وللنقيبين السابقين الاستاذين سمير ابي اللمع وميشال ليان، وقد قدم الحفل امين السر الاستاذ جميل قمبريس. في نشاطات النقيب، شارك النقيب في العديد من المناسبات، واستقبل مسؤولين وسفراء عربا واجانب كما شارك في ندوات عديدة تم تغطيتها في سياق مجلة النشرة كما على الموقع الالكتروني (www.bba.org.lb)، هذا الى جانب ما كان يصدره النقيب من تعاميم نشر معظمها في مجلتي العدل والنشرة وعلى الموقع الالكتروني".

وتابع: "في العلاقات الدولية، في إطار سياسة الانفتاح آفاق جديدة على الصعيد الدولي، إستقبل النقيب سفراء دول، منهم، السفير الفرنسي والسفيرة الاسبانية والسفير الاسترالي والسفير الأميركي وسفيرة سريلنكا وسفير البرازيل، كما وإستقبل رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان مع نائبها، ورئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان حيث أبلغنا باعادة دور نقابة المحامين في لجنة إختيار المحامين لدى مكتب الدفاع بناء لطلب النقيب. "إنشاء جائزة نقيب محامي بيروت في نقابة المحامين في باريس فخلال مشاركة النقيب في إفتتاح السنة القضائية المنظم من قبل نقابة باريس قدمت اول جائزة تحمل إسم نقيب بيروت خلال هذا الإحتفال لأمين التدرج سوفي غاسكون، وقد تم إعتماد هذه الجائزة سنويا بسعي من لجنة العلاقات الدولية. وقد أقر مجلس نقابة محامي باريس جائزة نقيب بيروت للسنة الثانية على التوالي لأمناء التدرج في نقابة باريس لعام 2016-2017. "طرح قضية النازحين السوريين وتأثر القضاء ومنظومة المعونة القضائية: في إطار اللقاء السنوي لنقباء العالم، الذي ينظمه الإتحاد الدولي للمحامين UIA في مقر الأمم المتحدة، ألقى النقيب مداخلة موثقة تفند تأثر الأنظمة القضائية اللبنانية بالنزوح السوري، وخاصة مؤسسة المعونة القضائية التابعة للنقابة. وقد تم نشر المداخلة في مجلة النشرة في عددها رقم 26. وضمن هذا اللقاء في نيويورك إجتمعنا بعدة مسؤولين دوليين حيث طالبنا بمساعدة لبنان في قطاعه العدلي كما وبمنظومة المعونة القضائية. وفي هذا الاطار انتقلنا من نيويورك الى واشنطن خلال شهر ايار 2016 حيث اجتمعنا الى مسؤولين نقابيين في المدينة، من ذوي الاختصاص في شوؤن المعونة القضائية. الى ذلك قمنا الى جانب وفد نقابي بزيارة المحكمة الفدرالية العليا وإطلعنا على آلية عمل أجهزة المحكمة. كما زرنا مقر المركز الوطني لمحاكم الولايات حيث إجتمعنا والوفد المرافق بالقاضي غريغوري مايز والدكتور توم هيوغز (NCSC) وقد تم إستعراض البرامج التي قام المركز بتنفيذها في لبنان.
" مؤتمر الطاقات الاغترابية: شارك النقيب بأعمال مؤتمر الطاقة الإغترابية المنظمة من وزارة الخارجية والمغتربين. "إستقبل النقيب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين جان جاك اوتوييلر بحضور اعضاء اللجنة الوطنية اللبنانية حيث تم إستعراض ألنشاطات التي ينوي الاتحاد إقامتها، ومنها ما سيترجم في لبنان. كما وجرى إستقبالنا من الرئيس المنتخب للإتحاد باديو ايسوف في زيارة شكر غداة دعم اللجنة الوطنية اللبنانية لحملة المحامين إيسوف".

وقال: "في الوكالات، بتاريخ 1/11/2016 اتخذ مجلس النقابة قرارا بشأن تعديل رسم تسجيل الوكالة غير السنوية بحيث اصبحت 75,000 ليرة بدلا مما كانت عليه، على ان توزع الايرادات لدعم صناديق النقابة 35 % لصندوق التقاعد و 10 % للصندوق التعاوني و 10 % لحساب معهد المحاماة و 25 % لصندوق النقابة و 20 % لصندوق دعم صناديق النقابة. في إطلاق برنامج التصويت الالكتروني E-vote، وفي سعيها لمواكبة التطور، اطلقت نقابة المحامين في بيروت برنامج التصويت الالكتروني E-vote، بالتعاون مع مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في النقابة، بحيث سيتم العمل على تطبيقها في الجمعية العمومية المقبلة المقررة في 20 تشرين الثاني لانتخاب اربعة اعضاء جدد لمجلس النقابة. وفي اطار عرض تفاصيل الاقتراع الالكتروني تم تقديم عروض تطبيقية صورية تباعا في دور النقابة في المناطق من رئيس واعضاء مركز المعلوماتية، وبذلك تكون نقابة المحامين في بيروت السباقة في اعتماد هذا البرنامج، آملة ان تتبنى الدولة اللبنانية هذا النظام فتنتهي اجراءات مر عليها الزمن منذ عقود".

وختم الهاشم: "تلك حصيلة نشاط عام إنقضى ونتطلع الى عام جديد مع انعقاد الجمعية العمومية في موعدها السنوي، وموعدها مع الديمقراطية آملا ان يقوم المحامون بواجبهم في انتخاب أربعة اعضاء جدد في مجلس النقابة. وفي الختام لا يسعني الا ان اشكر زملائي النقباء السابقين وزملائي اعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة ادارة صندوق التقاعد ورؤساء واعضاء اللجان ومندوبي النقابة في المناطق ورئيس الديوان وموظفي الجهاز الاداري والمحاسبة وكافة العاملين في النقابة".

ثم تلا كل من أمين صندوق النقابة بيار حنا وصندوق لجنة التقاعد البيان المالي وقيمة الموازنات والمبالغ التي تحتويها الصناديق، ثم بدأ المحامون طالبو الكلام بمناقشة البيانات.

وصادقت الجمعية العمومية على الموازنات المالية ومشاريع الموازنات للعام المقبل 2016-2017 باستثناء صندوق الاستشفاء برفع الأيدي، وأعلن النقيب بدء عملية الاقتراع الكترونيا للمرة الأولى لانتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة من بين 12 مرشحا.

ولاحقاً اقفلت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين في بيروت ، ويتم فرز الأصوات.