الأحرار: عرقلة تعيق إنجاز تأليف الحكومة

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، وتوقف حسب بيان "امام الاوضاع السائدة على الساحة السياسية خصوصا ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة العتيدة".

ورأى "ان ثمة عرقلة تعيق إنجاز التأليف وتتلطى بشتى المطالب التي يصعب تلبيتها وفي مقدمها الاعتراض غير المبرر على حيازة فريق معين حصته من التشكيلة الحكومية".

اضاف: "يأتي في طليعة المعرقلين الفريق الذي يصر على رفض مبدأ المداورة في تولي الحقائب الوزارية ما يعني ممارسة لحق النقض به في وجه غيره من الأفرقاء".

وتابع: "تتحمل فكرة الوزارات الخدماتية قسطا من المسؤولية كونها تستغل من قبل القوى السياسية للتشبث بها مع ما يعني ذلك من ميل الى تعميم الزبائنية السياسية على حساب مبدأ التجرد في الخدمة العامة"، لافتا الى انه "يساهم إصرار البعض على تولي وزارة معينة وحرمان الآخرين منها في عرقلة انطلاقة العهد الجديد وهو استمرار للموقف السلبي من انتخابات رئاسة الجمهورية".

واشار الى انه "مع تكرار موقفنا من ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية التي تبقى هشة وتضرب المبدأ الديموقراطي في الموالاة والمعارضة، ندعو المعرقلين الى الرجوع عن ممارساتهم لكي تبصر الحكومة النور في أسرع وقت ممكن".

وشدد على ضرورة "إعادة الاعتبار الى مبدأ التضامن الوزاري على قاعدة التجانس بين الوزراء انطلاقا من البيان الوزاري الذي يشكل خطاب القسم عاموده الفقري. ومن الواجب الإقرار ان الحكومة العتيدة هي في المحصلة حكومة انتخابات ويقتضي بالتالي ان تنكب على إنجاز قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل ويسمح برفع نسبة المشاركة الى أعلى مستوى. ونذكر في هذا الصدد إننا نفضل الدائرة الفردية مع تخفيض عدد الدوائر الانتخابية الى 66 دائرة على ان تجري الانتخابات خارج القيد الطائفي مقابل إنشاء مجلس الشيوخ الذي يمثل الطوائف والذي ينص عليه اتفاق الطائف. وانه في حال تعذر التوصل الى اتفاق على ما تقدم نرى ان القانون المختلط الذي يزاوج الاقتراع النسبي والاقتراع الأكثري يبقى الأفضل في الوقت الراهن ويجب عدم إضاعة الوقت في البحث عن صيغ أخرى".

وحذر الحزب "من اي ميل الى الإبقاء على قانون الستين بحجج واهية أو الى تمديد ولاية المجلس النيابي الممددة مرتين لما لذلك من تداعيات على الديمقراطية والميثاقية".

واكد الحزب انه "يأتي أخيرا في طليعة الاستحقاقات الداهمة التي تقتضي مواجهتها موضوع النزوح السوري الذي بات يشكل عبئا كبيرا على شتى المستويات، ناهيك بالانكباب على دراسة المطالب الكثيرة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وتلبية المحق منها".