قزي يقوم بعملية اصلاحية لمكاتب استقدام العاملات

اجرى وزير العمل سجعان قزي بحسب بيان صادر عن مكتبه "عملية اصلاحية استهدفت مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في اطار مكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الانسان، ومن اجل وضع اسس قانونية وشفافة جديدة لعمل هذه المكاتب تنسجم مع المعايير الدولية، ذلك ان هذه المهنة تتعاطى بالانسان وليس بتجارة "الخرضوات".

ومعلوم ان شكاوى عديدة تأتي تباعا الى وزارة العمل تشكو من العلاقة بين المكاتب والعائلات، وبين المكاتب والعاملات المستقدمات، وبين العائلات والعاملات في الخدمة المنزلية.

وفي الفترة الاخيرة تكاثرت الشكاوى من حوادث متفرقة بين هذه الاطراف. ولافت ان غالبية هذه المشاكل تقع مع مكاتب غير شرعية ولا تنتمي الى النقابة.

ومن اجل ذلك شكل الوزير قزي لجنة من كبار موظفي الوزارة برئاسة المدير العام جورج ايدا لدراسة وضع كل مكتب على حدة، وبعد عمل موضوعي ودقيق استمر عدة اشهر ، رفعت اللجنة تقريرها الى وزير العمل الذي طلب ان تعطى المكاتب المخالفة مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

ومن خلال عمل اللجنة تبين ان المكاتب تتوزع على عدة حالات هي التالية:

- مكاتب مستوفاة الشروط القانونية.
- مكاتب منضوية الى نقابة مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
- مكاتب تعمل خارج اطار هذه النقابة.
- مكاتب ليس لديها مقرات عمل.
- مكاتب ليس لديها لا رخصة ولا مقرعمل وهي تعمل خارج اطار القانون وهي مصدر غالبية المشاكل.

واليوم بعد التحقيق الذي قامت به لجنة الوزارة تم الغاء ترخيص 171 مكتبا لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة، وتجميد 23 مكتبا لغاية تصحيح اوضاعها خلال شهر. اما المكاتب الباقية فلم يعد عددها سوى 441 مكتبا مستوفاة الشروط المطلوبة بعدما كان يفوق الـ700 لدى تسلم الوزير قزي مهام وزارة العمل.

لذلك ان وزارة العمل بعد هذه العملية الاصلاحية تتمنى على نقابة مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية ضبط كل المكاتب ، كما انه على المكاتب العمل بروح انسانية وحسب القوانين، وعلى العائلات ان لا تتعامل الا مع مكاتب الاستقدام الشرعية والا تتحمل مسؤولية تعاطيها مع مكاتب مخالفة. كما تطالب وزارة العمل العائلات التي تستخدم عاملات اجنبيات ان تحسن معاملتهن وتحترم قيمهن الانسانية وحقوقهن الشخصية والاجتماعية والمادية.