مركز حقوق الانسان يوجه رسالة مفتوحة الى عون

ناشد المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في رسالة مفتوحة، "اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مسألة حقوق الإنسان، كونها تقع على عاتق رئيس الجمهورية الجديد".

استهل المركز رسالته بتهنئة الرئيس عون على انتخابه، آملا منه "اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز فعالية تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في لبنان الذي أقره الدستور اللبناني كماالتزامات لبنان الدولية".

وأشار المركز الى انه "يعمل في لبنان منذ عام 2006، وهو يمثل استمرارية جمعية SOLIDA سوليدا (دعم اللبنانيين المعتقلين تعسفيا) الناشطة منذ عام 1996 على مسائل الاخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، التعذيب والافلات من العقاب. كما يرتكز عمله على مشاكل التمييز والعنصرية وحقوق اللاجئين".

وأسف "لإن حالة حقوق الانسان في لبنان مقلقة للغاية، بحيث في معظم الاحيان اصبح الافراد، وخصوصا الاكثر تهميشا ضحايا نظام خارج عن السيطرة ومخالف لحقوق الانسان الاساسية".

وأكد ان "ما من مبرر لتعذيب اشخاص براءتهم مفترضة، أن يقبع أشخاص في السجن بسبب محاكمة غير عادلة، أن يتم اضطهاد اللاجئين و/أو اعتقالهم لأجل غير مسمى من قبل الشرطة ومديرية الأمن العام على أساس وحيد ألا وهو أن الدولة اللبنانية لا تعترف بوضعهم، أن يتم توقيف وفصل الأطفال عن ذويهم لأنهم لا يحملون أوراقا قانونية، أن يتم إهمال عائلات الأشخاص المخفيين بالكامل، ولا يحصلون على أي إجابة عن وضعهم، ويتم استغلال قضيتهم كواجهة من قبل بعض السياسيين الذين لا يقدمون أي مساعدة لهم، وأن يستعرض مخالفو حقوق الإنسان والمستعبدون والقتلة أحيانا بدون اي ملاحقة في البلاد".

ورأى "ان استخدام حجة مكافحة الإرهاب، وحجة حماية الأمن القومي أو حالات الطوارئ المختلفة لتبرير هذا الوضع القائم، مثلما يفعل العديد من الأشخاص، هي إستراتيجية ديماغوجية وانتخابية مخزية تجعل من لبنان دولة اللاقانون كما هو اليوم".

واشار المركز في رسالته المفتوحة: "بصفتكم رئيسا للجمهورية، لديكم السلطة في اتخاذ إجراءات معينة لها تأثير فوري، وليس لدينا أي شك أنه باستطاعتكم القيام ب:

- الإعلان عن عفو رئاسي لكل شخص تم توقيفه قبل عام 2005، منذ حقبة الاحتلال السوري، حيث كانت العدالة لا تتمتع بأي استقلالية.

- طلب دراسة وضع كل ملف لكل شخص يعاني من محاكمة غير عادلة بعد عام 2005، بغية إعلان عفو رئاسي لمجموعة الملفات المثيرة للشك، وذلك عندما يصبح من المستحيل معاينتها من جديد من قبل محكمة مستقلة.

- انشاء اللجنة الوطنية المستقلة لضحايا الاخفاء القسري ومفقودي الحرب وفقا للمرسوم المقدم من قبل الوزير السابق شكيب قرطباوي والذي وافقت عليه الحكومة وطلبت بعض التعديلات الطفيفة عليه.

- إتخاذ مواقف علنية صريحة تتعلق باللاجئين، وإدانة كل توقيف يتعلق بقانونية اقامة الشخص، بحيث يجب فقط توقيف الاشخاص الذين اتهموا رسميا بجرم أو جنحة من قبل القضاء، وليس على أساس تصريحات ضابط أو موظف.

- وضع كل اجنبي هرب من بلاده الى الاراضي اللبنانية تحت حماية الاجهزة الامنية اللبنانية وبالصورة الفورية - والسماح له بالحصول على حقوقه الإنسانية الأساسية.

- إتخاذ مواقف علنية وصارمة في ما يتعلق بإعطاء العمال المهاجرين، ومن بينهم الذين يعملون في المنازل، نفس حقوق العمال اللبنانيين، وأن نظام الـ"كفالة" هو تشريع للعبودية.

- إعتماد خطاب تهدئة، ضد العنصرية، وغير تمييزي في كل الظروف من أجل تهدئة الانقسامات الاجتماعية بين اللبنانيين أنفسهم من جهة وكذلك بين اللاجئين والمجتمع المحلي من جهة أخرى".

وختم: "إن التوجه العالمي لانتهاك حقوق الإنسان يمكن أن يتم إحباطه، ونحن نود أنه ولو لمرة واحدة، يصبح لبنان مثال احترام لالتزاماته الدولية. إن العديد من الإجراءات هي بين يديكم فخامة الرئيس. بانتظار مواقفكم وإجراءاتكم، نرجو منكم أن تقبلوا، فخامة الرئيس، أطيب تحياتنا".