قضي الأمر.. لا حكومة!

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

تكاتفت القوى السياسية من أجل عرقلة تشكيل حكومة العهد الأولى بمن فيهم الرئيس المكلف سعد الحريري ذات نفسه الذي يحسب مرحلة التأليف بالأرقام وصولاً حتى تاريخ إنتهاء المهل الدستورية الخاصة بالإنتخابات النيابية. الكل لديه مصلحة في تطيير التأليف إلى ما بعد شهر شباط والكل بات يرى في قانون الستين منقذاً له شعبياً، تيّار الحريري الذي يريد المحافظة على الحد الأدنى من تمثيله والوطني الحر الذي يفسر الستين على قياس كتلته التي يريدها بهذا الحجم لحشد دعم أقوى للرئيس ميشال عون والثنائي الشيعي الذي لا يريد أحد الحلين بل قانون جديد.

تقاطعت الصفقات إذاً بين رجالات الطوائف وقضي الأمر. سائرون نحو الستين وخذوا الحِكم هذه المرة ليس من مجانينكم بل من العقلاء المتمثلين بالوزير نهاد المشنوق الذي كشف على ما يختلج صدور القوم المجانين داخل الصالونات، الذين لا يرون في الأفق إلاّ قانون الستين كممر إنتخابي إلزامي لتشكيل وجه العهد. يريدون فرض أمر واقع إذاً من خلال المماطلة المقصودة في عملية التأليف التي طارت من عيد الإستقلال حتى التاريخ المجهول، إما إنتخابات على أساس الستين وإما تأجيل فتمديد وهو ما سيفجر الهدنة السياسية، خاصة وأن الثنائي الشيعي بات يجاهر في رفضه التمديد للمجلس او تأجيل الإنتخابات لأي سبب كان. الثنائي هكذا يكافح من أجل تذليل عقبات فريقه من أجل الوصول إلى التأليف. الذي غايته قطع الطريق أمام التعطيل والسير نحو الـ60 رغم أنه بات يدرك أن التكاتف حول هذا القانون بلغ مستوى واسع من الإتفاق بين القوى السياسية الرئيسية.

موقف الثنائي الشيعي يأتي من معلومات بات يملكها حول إرهاصات تحالف ناشئ بين القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر وتيّار المستقبل، يقضي بالسير في قانون الستين وبأسوأ الأحوال الذهاب نحو تأجيل الإنتخابات ريثما يفصّل قانون إنتخابي على قياس البعض. البوابة لهذا الطريق، تلخصها أوساط سياسية لـ"ليبانون ديبايت" بـ"تعمّد تأخير تشكيل الحكومة" وهذا يأتي بدوره من تعمد العرقلة بحجج عدة لا تبدأ عند "عقدة المردة" ولا تنتهي عند "مطالب القوات والتيار" واللهم خلق "عقد وعقد وعقد حتى نصل إلى ما بعد شهر شباط 2017 وندخل في المحظور".

الدخول إلى شباط "اللباط" حكومياً خلفه سقوط للمهل الدستورية، حيث يصبح من المستحيل البحث في قانون إنتخابي جديد كون الإنتخابات تبعد مسافة 4 أشهر فقط، وعليه يصبح واجباً على وزارة الداخلية إستدعاء اللجان الناخبة وفق القانون القائم. يفرض الأمر الواقع نفسه في هذه الحالة، إما إنتخابات على أساس الستين وتنتهي المشكلة، أو تأجيل فتمديد للمجلس حتى ربيع عام 2018 فتسفّر الأزمة عام إضافي والله أعلم ماذا سيحصل فيه. الذريعة هنا التي يريد إستغلالها المستفدين عن قصد هي "عدم الإرادة بإجراء الإنتخابات وفق الستين". هؤلاء بلغ فيهم "الدجل السياسي" حداً ويريدون حشر الجميع في زاوية الستين والزعم أنهم ضده ليسيروا مرغمين فيه، هكذا يراد أن يصور وأن يخرج المشهد بأقل أضرار ممكنة.

قضي الأمر.. لا حكومة في المدى المنظور إذاً. أهلاً وسهلاً بقانون الستين وأهلاً وسهلاً ببدعة بداية العهد، يبدو أننا بتنا تحت إحتلال أفكار مهترئة لا ترى أبعد من أنف المصلحة الخاصة. أهلاً وسهلاً بالتحالفات الجديدة التي نسفت الكتب والكتب المضادة بينها، وأهلاً وسهلاً بإصلاح بات شماعة يعلق عليها الآخرين مصالحهم.. بلغ السيل الزبى حقاً من طبقة لا تفقه إلا اللعب على أوتار المصالح والخداع إلى ما شاء الله.