أحكام عن قضاة الإيجارات وفق القانون الجديد

"ليبانون ديبايت"

صدرت عن قضاة الإيجارات في بيروت اليوم أحكام ردّ فيها القضاة طلبات الإسقاط من حق المستأجرين بالتمديد في المأجور في حالات عدم الدفع لكنّها ألزمتهم بدفع الزيادات وفق القانون الجديد للإيجارات. والأحكام صادرة عن القاضيتين ماري كريستين عيد وفاطمة جوني، وقد تولّت القاضي جوني في حكمها مهام اللجنة المبطلة بقرار المجلس الدستوري الأخير الذي ردّ فيه أسباب إبطال القانون وأبطل المادتين 7 و 13 والفقرة ب من المادة 18.

هذه الأحكام أرست نوعًا من الاستقرار في الاجتهاد وحسمت الجدل حول نفاذ القانون الجديد وكيفيّة تطبيقه، لتلزم بذلك المستأجرين بدفع الزيادات وفق أحكام القانون وبعكس الآراء والاجتهادات التي روّج لها محامون بعد نفاذ القانون.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون صدر في 1 نيسان 2014 ودخل حيّز التطبيق وفق الأحكام والقرارات القضائية في 28/12/2014، وبعد شهر تقريبا يبدأ العام الثالث على التطبيق وتدخل معه عقود الإيجار الموقّعة بين الطرفين بموجب أحكام القانون السنة الثالثة لتتوجّب على المستأجرين نسبة 45 % من الزيادات على بدلات الإيجار قبل أن تصبح معادلة لبدل المثل في العام السادس. والقانون الجديد يمدّد عقود الإيجار لغاية العام 2023، قبل أن تتوحّد وقوانين الإيجارات السكنية، لتبقى الإيجارات غير السكنية في حاجة إلى حلول عبر تشريع جديد يصدر عن مجلس النواب.

Select

Select

Select