حرب: نعمل على إحياء مشروع سنعلن عنه قريباً

إعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، ان انتخاب رئيس جديد يمثل بداية مرحلة جديدة يجب أن تستكمل مع سرعة تشكيل حكومة جديدة. ندعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى التصرف وفقا لأحكام الدستور وتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن لوضع حد للأزمة السياسية الممتدة في البلاد. والحكومة الجديدة لديها مهمة رئيسية الا وهي العمل بشكل وثيق مع البرلمان لصياغة قانون انتخابي اذ ان المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على القانون الانتخابي والانتخابات البرلمانية في الربيع المقبل".

وتابع في افتتح مؤتمر عن المنصة الدولية السادسة حول تكامل البنية التحتية الالكترونية العربية في بيئة عالمية في اودويتوريوم بطحيش - قاعة "وست هول" - الجامعة الاميركية في بيروت: ان اختياركم لهذه المدينة لم يكن عشوائيا وهو يتوافق ورؤية وزارة الاتصالات ليكون لبنان رائدا في عالم الاتصالات في المنطقة العربية. لقد وضعنا العام الماضي رؤيتنا للاتصالات عام 2020، فكانت خطة الوزارة الوطنية الاستراتيجية الطويلة الأجل لمواجهة أوجه القصور في قطاع الاتصالات في لبنان، ويهدف المؤتمر إلى وضع الإطار الصحيح للتطورات المستقبلية. يتطلب هذا المشروع المهم متسعا من الوقت وبيئة سياسية مستقرة ثابتة لرؤية التغييرات من خلاله. وتعتبر فترة خمس سنوات من المشروع تحديا خطيرا نظرا لضخامة المهمة، بدأت نتائج جيدة في الظهور حول التقدم في الوقت المناسب للخطة، وتأكيدا على التزام الوزارة التنفيذ السريع للمشروع".

وأردف: "تهدف رؤية الاتصالات لعام 2020 الى تحسين البنية التحتية للاتصالات من خلال تقديم خدمات الألياف البصرية وتغطية 4G اللاسلكية في جميع أنحاء البلاد، في الشبكة الثابتة، والخطة تتضمن هدفا استراتيجيا وهو الانتقال من تقنيات الأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية، وربط المنازل والمؤسسات، ومباني المكاتب، والأحياء مع التكنولوجيا "FTTX"، الذي أصبح المعيار في البلدان المتقدمة. وقد بدأت بالفعل عدة مشاريع رائدة على نطاق واسع، ومن المتوقع أن توفر الربط لتصل إلى 85% من المواطنين في نهاية العام 2017، والبلد كله بحلول نهاية العام 2020".

وفي ما خص الهاتف المحمول، أشار حرب الى أن "الخطة اعتمدت مشروعا لتقديم خدمات 4G و 4G المتطورة لجميع المواطنين. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ ذلك بحلول نهاية عام 2016، وتغطي بالفعل أكثر من 90% من الأراضي اللبنانية المأهولة. هذه الخطة قلصت إلى حد كبير فجوة قطاع الاتصالات بين لبنان والبلدان الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية والاقتصادية".

وقال: "حاليا، وكما اكد الاتحاد الدولي للاتصالات، أدت السياسات التي تنفذها وزارة الاتصالات منذ 2014 الى إدخال تحسينات جوهرية وملموسة على شبكة الهواتف الأرضية الثابتة في لبنان، وتغطية شبكة الجوال، كما ادت الى تحسين في سرعة الإنترنت. وقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأكثر ديناميكية وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات. وقد انعكست السياسات التي اعتمدتها وزارة الاتصالات على الميزانية العمومية للوزارة، اذ زادت إيراداتها في حين انخفضت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 70%".

أضاف: "بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، بدأت الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي مشروع تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال النظام الايكولوجي للانترنت والهاتف النقال والانترنت في لبنان. ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنترنت لتمكين بيئة متنقلة وتطوير المهارات وجذب المواهب. ونحن على اقتناع بأن لبنان، من خلال الشباب ورجال الأعمال اللبناني، يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم. ومما يؤسف له، مع ذلك، أن المشروع تم إلغاؤه من قبل البنك الدولي بسبب عدم مصادقة البرلمان على القرض في الوقت المناسب. ان الوزارة تعمل حاليا على تحديث وإحياء المشروع، وستعلن عنه مرة أخرى في وقت قريب".

وتابع: "تدعم وزارة الاتصالات بقوة الجهود التي تبذلونها لتمكين المؤسسات اللبنانية للتعليم العالي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لربطها من خلال شبكة اتصال سريعة وطنية، وعالميا لأفضل المؤسسات في العالم. كوزير سابق للتعليم، أشعر أني ملزم بتقديم كل الدعم اللازم للحفاظ على مستوى البحوث والتعليم في لبنان على أعلى مستوى ممكن. وفي هذا الصدد، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعلن دعم مبادرة LERN وشبكة التعليم والبحوث اللبناني. واننا على استعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتصل جامعاتنا ببعضها البعض وببقية العالم عبر شبكة بيانات متطورة".

وختم: "بصفتي عضوا في البرلمان، انا ايضا ملتزم بتقديم اقتراحات قوانين وتشريعات جديدة تحفز على التعاون بين الجامعات وتسهل إنشاء شبكة الألياف السريعة لخدمة البحث والتعليم في لبنان وذلك بتكلفة وبأسعار معقولة، وتأمين فوائدها من دون أي تكلفة للطلاب والباحثين، خدمة للهدف النهائي المتمثل بتحقيق جودة التعليم وفقا لاعلى المعايير الدولية".