اشتباك ماروني- شيعي

توقعت اوساط مراقبة أن يكون لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل- مسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا تناول الرسائل الإعلامية التي وجهت إلى الأول حول مدى وفائه لوقوف الحزب مع عون سنتين ونصف السنة، لعل هذا يساهم في اندفاع الحزب نحو حلحلة مواقف حلفائه الحكومية، فإن المطلعين على موقف قيادة "التيار الحر" يؤكدون أن "المراهنة على خلاف بين العهد الجديد وبين الثنائي الشيعي هو سراب"، وأن الحديث عن انزعاج سوري من انفتاح الرئاسة على السعودية "يتناقض مع استمرار التواصل بين العهد ودمشق، لا سيما حول التدخل المتمادي لإسرائيل في الحرب السورية".

وفي انتظار أن يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود حول أسباب العقبات أمام الحكومة، يعتبر المتابعون لجهود التأليف أن الوسط السياسي يتلهى بحديث الحقائب والحصص لتمرير الوقت، بعضها للترويج وأخرى واقعية. وفيما يروج أن المخرج لتمثيل فرنجية يتجه لإسناد حقيبة الاتصالات إليه، تشير المصادر إياها إلى أن هذا ليس وارداً لأنها من نصيب "المستقبل".

وبينما يتردد أن المخرج في حل عقدة حقيبة الأشغال التي يصر بري على الاحتفاظ بها بدل إسنادها إلى "القوات"، وأن الصحة ستؤول إلى الأخيرة بدلا من الأشغال، تقول المصادر المواكبة للتأليف أن بري قبل بالصحة بداية ثم عاد فأصر على الأشغال حين وقع الخلاف بينه وبين الرئيس عون، ما تسبب بمأزق لأن الأشغال آلت إلى "القوات" تعويضاً عن اعتراض بري و "حزب الله" على إسناد الدفاع إليها، بينما تشير هذه المصادر إلى أن أحدا لم يعرض الصحة عليها وأن الترويج لهذا الأمر هدفه التسبب باشتباك ماروني- شيعي متواصل لا تريد "القوات" الانزلاق إليه، إذا عاد بري ورفض توليها هذه الحقيبة.

وترى الأوساط المتابعة للتأليف أن اللعبة تأخذ منحى مناقضاً لأصولها، في التنقل بين الحقائب لأن السبب السياسي لتأخير الحكومة لم يجد حلاً له بعد، وأن إزالة هذا السبب ستؤدي حكماً إلى معالجة سريعة لتوالد عقد الحقائب والحصص وترابطها.

وبموازاة اختلاط المناورات بالحقائق الجدية، ترى مصادر سياسية معنية بانطلاق العهد أن استحقاق الانتخابات النيابية الذي بات داهماً، لأن أي حكومة جديدة مجبرة على دعوة الهيئات الناخبة في أواخر شهر شباط (فبراير) المقبل، أصبح يفرض نفسه على الزعامات المعنية بتأليف الحكومة. وربما يتوجب الاتفاق عليه تجنباً للاضطراب السياسي الذي قد يسببه إجراء الانتخابات النيابية بموجب «قانون الستين» الذي يقر الجميع بوجوب تغييره من دون بذل الجهد الكافي لتحقيق ذلك.

وتسأل المصادر عما إذا كان على الزعامات السياسية أن تتفاهم على القانون الجديد، خصوصاً إذا كان يحتاج تطبيقه إلى تمديد تقني لأشهر، بحيث يساهم ذلك في تسريع تشكيل الحكومة وتحديد مهمتها المقبلة، فهذا القانون كان أحد عناصر سلة التفاهمات التي سبق لبري أن طرحها بالتوازي مع التوافق على انتخاب الرئيس في هيئة الحوار الوطني، ولم يؤخذ بها.