ريفي يتصدى: لا لسرقة بحر بساتين المينا

القضية ليست عادية انها سرقة ملكية..بابراز ورقة عثمانية. القاضي نزيه عكاري، المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال، أصدر قراراً في عام 2013 يمنح أشخاصاً ملكية خاصة على المسطح المائي، معتبراً أنه عقار خاص، وهو ما يشكّل مخالفة واضحة لقانون تحديد الأملاك العامة الذي يجزم بأن البحر وشواطئ الرمل والحصى وأبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء على الشواطئ الصخرية... هي من الأملاك العمومية التي لا تباع ولا تُكتسب ملكيتها بمرور الزمن

فضيحة كبرى دوّت في ميناء طرابلس، إذ اكتُشف عقار وهمي بمساحة 30 ألف متر تقريباً، مستحدث بقرار قضائي، على المسطح المائي أمام جامعة بيروت العربية. هذا القرار القضائي أسقط العقار من الأملاك العامة البحرية إلى الأملاك الخاصة بكل وقاحة.

على مدى ثلاثة أعوام، حيكت خيوط هذه الفضيحة. إذ رفع أشخاص دعوى قضائية بحجة استرداد عقار مساحته 45 ألف متر، وزعموا أنه سقط سهواً من مشروع الضم والفرز. استعمل المدعون صك ملكية يعود إلى فترة الحكم العثماني لإثبات ملكيتهم للعقار، علماً بأن موقع العقار في البحر، وهو مسطح مائي، ولا يمكن بأي طريقة من الطرق اعتباره عقاراً خاصاً، لا الآن ولا سابقاً.

أصدر القاضي نزيه عكاري، المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال، القرار رقم 21/2013 بتاريخ 23 شباط 2013، فرأى أن القسم الغربي الواقع بين الكورنيش البحري وحدود حرمة البحر المتوسط هي قطعة أرض سقطت سهواً بفعل أعمال الضم والفرز، التي جرت على العقار رقم 220 بساتين الميناء.

لم تكن هذه الفضيحة لتنكشف لولا أن "المالكين الجدد" أرادوا بيع العقار، فتقدم الشاري إلى دائرة الهندسة في بلدية الميناء لإجراء معاملة تخطيط وارتفاق، فتبين أن العقار وهمي، ولا وجود له على خرائط المساحة.

تساوي القيمة السوقية للعقار الوهمي، بحسب أسعار الأراضي البرية المجاورة، نحو 60 مليون دولار، أي بمتوسط 2000 دولار للمتر المربع، إلا أن العقار الوهمي عُرض للبيع بسعر لا يتجاوز 700 دولار للمتر المربع.

تجاهل القاضي عكاري قانون تحديد الأملاك العمومية وكل المراسيم الموضوعة والمصدقة للمنطقة، ومنح أملاكاً عامة لأشخاص محددين على حساب حقوق الناس، وشوّه الواجهة البحرية بطول 420 متراً تقريباً. ويفيد مهندسون مطلعون بأن الخرائط التي اعتمدت لاتخاذ القرار القضائي مزورة، إذ رسمت عليها الصخور البحرية البيئية على أنها أرض عقارية بخلاف الواقع المغطى بالماء كل أيام السنة.

برنامج علم وخبر كشف تفاصيل في هذا الملف .بالتزامن طلب وزير العدل اشرف ريفي من النيابة العامة التميزية فتح تحقيق وفي ما ياتي فيديو علم وخبر.