المشنوق.. مظلوم!

هناك من يسأل ما إذا كان «التحالف الشيعي» باقياً على موقفه بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل على أساس وضع قانون انتخاب جديد بدل القانون النافذ حالياً أي «قانون الستين»؟ وكيف سيكون موقفه في حال تعذر التوصل الى هذا القانون الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي؟

فوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عندما استبعد اجراء الانتخابات بقانون انتخاب جديد أراد أن يعرض واقع الحال كوزير مسؤول عن إدارة العملية الانتخابية ولم يقصد الإصرار على «قانون الستين»، ورفض أي قانون آخر.

وتقول مصادر نيابية بارزة أن من الظلم في مكان تحميل المشنوق شخصياً، ومن ورائه كتلة «المستقبل» النيابية التي ينتمي اليها، مسؤولية إعاقة التوصل الى إقرار قانون جديد يقع على عاتق البرلمان إقراره.

وتؤكد المصادر أن لجوء البعض الى تسجيل موقف في خانة المشنوق لا يصرف في مكان، حتى لو كان الهدف منه المزايدة عليه، بالدعوة الى إقرار قانون جديد، وتعزو السبب الى أن من غير الجائز تحميله مسؤولية التقصير أو التمهل في وضع قانون جديد، بدلاً من التركيز على عجز البرلمان في إقراره وعلى التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة لأنهما السبب في تجاوز المهل المنصوص عليها دستورياً لتوجيه الدعوة الى الناخبين لانتخاب برلمان جديد.

ومع أن هذه المصادر لم تسقط من حسابها إمكان التوصل الى قانون جديد بعد طول انتظار، لكن لا يمكن العمل به في حال تقرر إجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل ولن يكون من مفر إذا تقرر اعتماده، من التوافق على تأجيل تقني للانتخابات ليكون في وسع الداخلية والناخبين الخضوع لمرحلة من التأهيل الإداري أولاً والانتخابي ثانياً على أساس النظامين المختلط والنسبي.

وتسأل أيضاً إذا كان «حزب الله» وحليفه حركة «أمل» ما زالا على موقفهما الرافض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين وإصرارهما على أن تتم استناداً الى قانون جديد أم أنهما على استعداد للتعامل بمرونة مع الواقع لجهة اعتماد قانون الانتخاب النافذ حالياً؟

في الإجابة عن السؤال هناك من يقول إن «التحالف الشيعي» ينظر الى قانون الانتخاب من منظار مستقبل التحالف بين «التيار الوطني» وحزب «القوات اللبنانية».
وبكلام آخر، فإن هذا التحالف لن يكون مرتاحاً الى إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين إذا ما تبينت له صعوبة الضغط على «التيار الوطني» لفك تحالفه مع «القوات»، على الأقل في الانتخابات النيابية، وإلا فإن خوضه الانتخابات لن يمكنه مع حلفائه من الحصول على نصف أعضاء البرلمان زائداً واحداً أي 65 نائباً وبالتالي سيضطر للموافقة على التمديد التقني للبرلمان شرط أن يتلازم مع وضع قانون انتخاب جديد يجمع بين النسبي والأكثري.

وتعتقد المصادر النيابية ان «حزب الله» لم يفقد الأمل، على الأقل في المدى المنظور، في إمكان تحقيقه فك ارتباط بين حليفه «التيار الوطني» وبين «القوات»، وتعزو السبب الى أن لديه ملء الثقة بالوزير باسيل ولا يزال يتعامل معه بارتياح على خلاف رئيس المجلس النيابي.

فهل يكون «حزب الله» صائباً في ثقته بالوزير باسيل وبالتالي يؤخر اقحام نفسه في عملية فرز حيال الأطراف المسيحيين مع أن «محور الممانعة» يميل الى التركيز على فرنجية كواحد من أبرز حلفائه في ضوء وصول عون الى سدة الرئاسة التي تفرض عليه أن يبقى فوق كل الخصومات والنزاعات السياسية؟

وبالطبع، لا يعني هذا الكلام أن «حزب الله» يكبر من حجم حليفه فرنجية ليقبض ثمن تنازله عن مطالبته له بحقيبة أساسية ووازنة، خصوصاً أن ثقته بباسيل ما لم يبدل الأخير من خياراته، لن تبدل من توجسه حيال «إعلان النيات» بين «التيار الوطني» و «القوات» الذي كان رعاه عون قبل انتخابه رئيساً ويرثه عنه حالياً رئيس «التيار الوطني» باسيل الذي يصر على تصفية حسابه مع فرنجية على خلفية المداولات التي جرت بينهما في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني وفيها قال زعيم «المردة» عنه بأنه عين مديراً لـ «التيار الوطني»!