المجلس الوطني لثورة الارز: لم يعد مقبولا عرقلة تأليف الحكومة

اسف "المجلس الوطني لثورة الأرز" في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام طوني نيسي "لكل المحاولات التي تستهدف عرقلة مهام العهد الجديد"، آملا "من كافة الأطراف مقاربة كل المواضيع المطروحة بجدية وروية، لأن الشعب اللبناني سئم تلك المحاولات الرخيصة التي تهدف فقط إلى عرقلة قيام دولة المؤسسات"

واعتبر أنه "لم يعد مقبولا عرقلة تأليف الحكومة،مبديا اسفه "لما آلت إليه الأمور حاليا حيث بات سائدا عند تشكيل أي حكومة إعتماد سياسة النكايات والتعجرف والمناكفات بين كل المكونات السياسية، بدل أن تعتمد سياسة البرامج التي من شأنها متابعة شؤون وشجون الناس وإعلاء شأن المؤسسات الدستورية المدنية والأمنية. ولا يرى أي أولوية لتلك السياسة المتبعة التي تمارس على كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، حيث لا جدوى من هذا التزاحم على الحقائب لأن عمر هذه الحكومة دستوريا لا يتجاوز الستة أشهر علما أن التعطيل يأكل من عمر هذه الحكومة ، وكأن في الأمر مكيدة وهي عملية تطيير الإنتخابات النيابية. والظاهر علنا أن المكونات السياسية المتناحرة تهدف إلى الإستيلاء على بعض الوزارات بغية توظيفها خدمة لمصالحها الإنتخابية وهذا أمر مناف للدستور وللأعراف الديمقراطية".

وامل المجلس من "السياسيين يقظة ضمير، وهذا أمر بالنسبة لبعضهم مفقود لأنهم للأسف مأمورين بخارج يهدف إلى تمرير مصالحه الإقليمية والدولية على حساب بعض الدول ومنها لبنان"، مناشدا "رئيس البلاد والرئيس المكلف تشكيل حكومة على قياس طموحات شعب لبنان العظيم ، وإقرار قانون إنتخابات نيابية على قياس رغبات الشعب اللبناني التواق إلى سلطة تشريعية تهتم بشؤونه وتعير الإهتمام للمؤسسات الرسمية وحدها" .

إستعرض المجلس "واقع تهميش وعرقلة مهام رئاسة الجمهورية من خلال دراسة أعدتها لجنة الدراسات الدستورية في المجلس الوطني لثورة الأرز بناء على رغبة من أمين عام المجلس الوطني ، حيث لحظت الدراسة أنه لم تعد المادة / 53 / من الدستور اللبناني المعدلة تعطي رئيس الجمهورية أن يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم كما كانت عليه الحال في الدستور السابق ، لكنها أبقت له الحق المطلق بموجب التعديل الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990، في أن يصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم . وعليه فإن هذا الحق يشكل مدخلا لرسم عملية تشكيل الحكومة في يد فخامة رئيس البلاد، إذ يستطيع من خلاله تأدية دوره المنشود كحام للدستور ورمز لوحدة الوطن . وتعتبر الدراسة التي ستنشر تباعا عبر وسائل الإعلام أن ثمة صلاحية مؤثرة لا تزال موجودة في يد رئيس البلاد، وفي العودة إلى نص البند الرابع من المادة / 53 / المعدلة يؤكد شرط الإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة ، والإتفاق هنا هو بمثابة وجود إرادة لرئيس الجمهورية ودور فاعل في عملية التشكيل" .

واكد المجلس انه "يثمن ويتبنى مضموني خطاب القسم ورسالة الإستقلال لفخامة رئيس البلاد خصوصا حيال تجنيب لبنان تداعيات الصراعات الإقليمية"، معتبرا "أن مضمون الخطابين هو أقرب ما يكون إلى ما تضمنه " إعلان بعبدا "، الذي كان ثمرة نضال وجهود الرئيس الأسبق العماد ميشال سليمان، إذا أصبح هذا الإعلان مستندا ثابتا لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجري التذكير به ويتم التشديد على تنفيذه وإلتزامه مضمونه".
وامل المجلس "من القوى المكونة للسياسة في لبنان التروي في التعاطي مع العهد الجديد لناحية إلتزامه بتحييد لبنان عن الصراعات الغريبة "، متمنيا "عليهم التعامل بحكمة وموضوعية مع موضوع الحياد ، وعدم القيام بإستعراضات لا قيمة لها إلا عرقلة مهام العهد الجديد وتأخير تأليف حكومته الأولى" .