حرب باردة في المياه الدافئة.. الـ"مارينز" إلى تخوم سوريا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "بند فرعي" و "صيغة" وضعت في "قانون ميزانية الأمن العسكري الإسرائيلي" تشير إلى نية الجيش الأميركي إستخدام سواحل الأراضي المحتلة كقاعدة عسكرية له.

ووفقاً لموقع "المصدر" الإسرائيلي الناطق باللغة العربية، فإن "الهدف من إستخدام الجيش الأميركي للسواحل الإسرائيلية هو وقوعها على مقربة من السواحل السورية التي يشغلها الجيش الروسي خاصة قاعدة طرطوس البحرية".

وكشف موقع NRG الإسرائيلي أنه وفقًا "لبعض البنود الفرعية في قانون ميزانية الأمن الأميركي، يتضح أن الجيش الأميركي سيستخدم السواحل الإسرائيلية بشكل أكبر تدريجياً في السنوات القريبة، ويستعد ماليًا من أجل ذلك أيضًا".

تظهر تلك البنود الفرعية تحت البند 1259‏J في قانون ميزانية الأمن الأميركي لعام 2017، والذي عنوانه "المصادقة على الدعم الأميركي لإسرائيل". ورد في القانون أن الحديث يدور عن دعم مالي لإسرائيل، دون أي إطار مالي، لقاء استضافة سفن الأسطول البحري الأميركي في السواحل الإسرائيلية. تظل صلاحية هذا البند سارية لمدة خمس سنوات، أي، حتى عام 2021.

يُشير البند 1259‏J أيضًا إلى أن الدعم المالي الأميركي لإسرائيل هو عبارة عن نشاط بحثي مُشترك حول "قدرات رصد الأوضاع المحيطة في البيئة المائية".

وتبعد سواحل مدينة حيفا 200 كم فقط عن سواحل مدينة طرطوس السورية التي تتضمن قاعدة للأسطول البحري الروسي.

ويظهر أن الجيش الأميركي يريد تعزيز دوره على الخط النشط للجيش الروسي حيث تقع أحد أكبر حقول الغاز المائية في المنطقة. هنا، تشير المعطيات أن بذور الصراع الحالي أو المستقبلي لن تكون عسكرية فقط بل أن تثبيت القوات البحرية الروسية أو الأميركية في منطقة ذات ثروات يعتبر تقاسم للموارد الإقتصادية وحمايتها فضلاً عن تقاسم النفوذ في منطقة أسخن منطقة في العالم وهذا ما يعيد للاذهان حقبة الحرب الباردة.