ليبانون ديبايت - عبدالله قمح
"لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله" مقولة تنطبق على مسار التأليف الحكومي أيضاً الذي بات بحاجة إلى "قدرة قادر" حتى يبصر النور. هذا التأليف الذي دخل في مطبّات هوائية تضرب هيكله الفولاذي، تتراطم أمواجه بين القوى السياسية عله يصل لخواتيم سعيدة.
تتقاطع مصادر "ليبانون ديبايت" السياسية حول إتفاقات أو تفاهمات جرت أو يجري طبخها بين أقطاب السياسة من أجل إخراج الحكومة من مخاضها. أسس هذا الإتفاق "سرّية"، هنا تجري المداولات في كيفية الإخراج بعيداً عن الإعلام ودون تسريب أي بنود. جلسات تجري من خلف الكواليس بين ممثلين عن الأقطاب، تتركز حول العراقيل والمعوقات والعقد التي يعمل على فكها ويعمل على إستخلاص شبه إتفاق يؤدي إلى ولادة الحكومة في المهد قبل عيد الميلاد.
نقول قبل عيد الميلاد لأن الأوساط "التفاؤلية" تجمع حول نوايا غالبية القوى وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من تقديم عيدية للعهد وإنهاء الإشتباك الحالي، خاصة على أبواب إستحقاقات مصيرية لعل أبرزها التعيينات العسكرية، الموازنة، والإنتخابات، وعدم نية الغالبية الساحقة الدخول في مزيد من المطبات.
بورصة أفرقاء السياسة ترتفع مجدداً نحو إمكانية إيجاد حل حكومي، خاصة أن من يجتمع من خلف الكواليس هو من الصف الأول أي ممن في أيديهم خلاصات الحل، وعليه يخيّل أن جديةً ما بدأت تحل مكان الكيدية التي تمّ التعامل فيها بالسابق. لكن الخلافات تبقى خلافات، خاصة حول الحقائب، حيث الجميع يرمي بالإتهامات على الجميع. "القوات" ترى بحركة أمل هي العائق بسبب التشبث بحقيبة الأشغال، والعونيون يعتبرون فرنجية "كيدياً"، وحزب الله يرى أن "المستقبل" يسفّر الحلول، وبري ينظر إلى بعبدا على أنها "تريد فرض أمر واقع" وبين كل هؤلاء يبقى هناك منفذ صغير يخترقه النور الذي يتسرب قسماً منه إلى كواليس الغرف التي تبحث في تفاصيل حل تلك العقد أملاً بولادة قيصرية ربما لعهد لم ينتهي مخاضه بعد.
هذا في المعلومات، أما في التحليل والوقائع فهناك لا تزل فرضية مصلحة البعض في تسفير الولادة الحكومية إلى شهر شباط أملاً بـ"حلوى قانون الستين" الذي كان الفيصل في تحكيم إتفاق الرئاسة بين الثلاثي "التيار - القوات - المستقبل". هناك من يريد تطيير المهل الدستورية وفرض أمر واقع إنتخابي يحتم السير بقانون "فرض الواجب"، وعليه تصبح "المداولات السرية" أعلاه هامشيةً ولـ"تقطيع الوقت"، إلّا إذا اللهم كانت هناك نيّة للحل وعدم إدخال البلاد في نفق قانون كان سبباً في حرب أهلية سابقاً وحالياً في إنقسام عامودي سياسي حاد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News