غصن: 192 مليون عامل في آسيا يعيشون في فقر مدقع

ألقى الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن كلمة في "الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ" الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في بالي - أندونيسا من 6 الى 9 كانون الاول الحالي. وقال: "يشرفني أن أشارككم أعمال هذا الاجتماع الإقليمي لأول مرة كأمين عام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وما يمثله من اتحادات نقابية عربية منتشرة من شرق آسيا إلى شمال أفريقيا. هذا الاتحاد الأساسي الشرعي والوحيد الذي يمثل ما يناهز المئة مليون عامل عربي يتشاركون هموم هذا الإقليم البالغ الأهمية والاتساع بما يمثله من قوى عاملة تشكل 60% من القوى العاملة في العالم".

اضاف: "يشكل تقرير المدير العام وثيقة أساسية للنقاش ومرتكزا علميا وتحليليا يمكن الاستناد إليه في إطار اتخاذ القرارات والتوصيات والتوجهات التي ستسفر عنها أعمال هذا الاجتماع الهام. ويكمن غنى هذا التقرير في شموله المحاور الأساسية كافة منطلقا من أهداف التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالعمل اللائق وتحليله للعوامل المؤثرة في عالم العمل مرورا بأهم الإشكاليات التي تعترض تحقيق العمل اللائق وتفعيل الحوار الاجتماعي حيث أفاض التقرير في مقاربة علمية في الجزء الأول، فضلا عن توجهات تلمس الحلول في الجزء الثاني منه والاقتراحات التي تضمنها على مستوى الأولويات الوطنية ودعمها من قبل منظمة العمل الدولية من تحسين إدارة سوق العمل إلى القضاء على عمل الأطفال والعمل غير المنظم والارتقاء بسلاسل التوريد وتعزيز الحماية الاجتماعية فضلا عن قضايا الشباب والمرأة والبطالة والفقر وتوسيع نطاقها إلى غير ذلك من القضايا الهامة والشائكة".

ولفت الى "أن التقرير يلفت بشكل صائب (الفقرة 18) إلى أهمية تخلي دول القارة عن اعتمادها المفرط على الطلب الخارجي وإعادة التوازن إلى محركات نموها وتيسير إمكانات الطلب الداخلي وهو أمر كان ولا يزال مطلبا عماليا مع التأكيد على أن تعزيز الطلب الداخلي يستوجب تحسين الأجور لزيادة القدرة الشرائية للعمال وعائلاتهم".

وتابع :"يطال هذا القسم أيضا أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من مليار شخص في آسيا والمحيط الهادئ مصنفين في الأعمال الهشة، بل إن القطاع المنظم نفسه يتجه أكثر فأكثر إلى العمل غير المنظم إما بدوام جزئي أو عمل مؤقت أو عقود محددة المدة فضلا عن 192 مليون عامل في هذه المنطقة يعيشون في فقر مدقع مما يستوجب ثلاثي أطراف الإنتاج إلى إعداد الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وهو أمر أساسي وأحد نقاط العجز المستمر بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومات وتعنت أصحاب العمل وتجاهل الطرفان لاحترام الحريات والحقوق النقابية وهي شرط أساسي يضمن مشاركة ممثلي العمال بشكل فاعل في الحوار الاقتصادي والاجتماعي".

وتوقف غصن عند "القسم الثاني من تقرير المدير العام عند تقييم التقدم المحرز للعمل اللائق في العقد الماضي في آسيا والمحيط الهادئ ودور منظمة العمل الدولية في بلدان القارة والتأكيد على ضرورة إشراك منظمات العمال في البلدان المصدرة للعمالة وتلك المستقبلة لها في أي نقاش يتعلق بالعمال المهاجرين والطلب إلى منظمة العمل الدولية أن تلعب دورا أكبر في ضمان هذا الأمر من الدول الأعضاء والإصرار على الدول المستقبلة للعمالة وجوب احترام معايير العمل الدولية ومعاييرها الوطنية بما يتيح التعامل بالمثل مع العمال المهاجرين الأمر الذي يضمن المساواة بين العمال من جهة ويمنع التنافس السلبي والضغط على شروط العمل من جهة ثانية. وكذلك مطالبة الحكومات المصدرة للعمالة بوجوب الحوار مع منظمات العمال في بلدانها وفي بلدان الاستقبال لضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور المقر قانونا ولمنع أي تنافس سلبي مع العمال الوطنيين، فضلا عن مطالبة المنظمة بتعزيز التعاون بين نقابات بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال بما يسمح بدور أكبر في تعزيز العمل اللائق للجميع".

وقال: "يبقى أخيرا، أن نؤكد على ما جاء في تقرير المدير العام من "أن العمل اللائق لا يمثل هدفا بذاته فحسب في إطار التنمية الشاملة بل إنه المحرك الأساسي للتنمية وأهدافها الأساسية للقضاء على الفقر والجوع وسواها من الأهداف التي أطلقها إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة".