موقع "التحرّي":
في رصد لابرز ما قاله تاجر اجهزة الهواتف الخلوية كامل امهز ضمن برنامج "علم وخبر" على قناة الـ"أم تي في"، تبيّن ان "مديرية المخابرات في الجيش قد اقفلت ملف الحقيبة التي ضبطت مع كامل امهز بعد مخابرة القاضي صقر صقر"، في حين عاد فرع المعلومات وفتح الملف.
واشار كامل امهز الذي اقترن اسمه بتجارة هواتف غير شرعية منذ اكثر من 15 سنة، الى ان "الرتيب علي امهز ذكر اسماء ضباط وعناصر في الجيش لدى التحقيق معه ولم يستدعهم القاضي فادي عقيقي الى التحقيق".
في هذه الاثناء، تؤكد مصادر المحامين ان "التحقيق في هذا الملف ما زال ناقصا".
ولدى السؤال عن انه جرى التحقيق مع الضابط نزار ضو ولم يتبيّن اي علاقة له بهذا الامر، اتى الجواب ان "هذه التحقيقات لم تجر قضائياً وتضم الى الافادات والمحاضر ليبني الدفاع على الامر مقتضاه".
وتعليقا على ما ورد، يكون كامل امهز غير متورط بدليل اخلاء سبيله. وهنا لم تعرف تماما اسباب الكفالة البالغة 15 مليون ليرة. والضابط ضو بريء حسب تاكيد قيادة الجيش وبلا افادة ومحضر قضائي. فيما المفتري المتجني والمهرب الاكبر شخص برتبة رتيب يعمل على المطار يدعى علي امهز. ويبقى السؤال هل هكذا ستكون النهاية السعيدة لملف بهذا الحجم؟ ام ان طالع ايامه ستحمل المزيد من المعطيات الاكبر؟!.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News