لا إنتخابات نيابية...

أوضحت مصادر مواكبة أن المشاورات توصلت إلى فصل مسار تشكيل الحكومة عن مسار قانون الانتخاب الجديد الذي يعود إلى البرلمان إقراره، وقالت إن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل إذا ما تقرر اعتماد القانون الجديد وعدم العمل بالقانون النافذ حالياً، أي قانون الستين.

ورأت هذه المصادر أن لا مفر من التأجيل التقني للانتخابات النيابية في حال أجمعت أكثرية الكتل النيابية على إنجازها على أساس قانون جديد.

وقالت إن تأجيلها سيمتد إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وعزت السبب إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتحضير لها، خصوصاً إذا كان القانون الجديد يجمع بين النظامين النسبي والمختلط، وهذا يتطلب تأهيل الناخبين من جهة والإعداد الإداري المطلوب من وزارة الداخلية من جهة ثانية.