صحيفة المرصد

بعدما نشره "ليبانون ديبايت".. "ميدغلف" ترد وتوضّح

بعدما نشر موقع "ليبانون ديبايت" مقال يحمل عنوان "جديد الملف الصحي للمحامين.. وخفايا خطيرة تستوجب التحرك"، والذي يتحدث في متنه عن قضية التأمين الخاصة بنقابة المحامين وصندوق التعاضد، ومن مبدأ حق الرد وحرصا منا على افساح المجال أمام كل الاطراف لابداء توضيحاتهم وتحفّظاتهم، وردَنا من شركة "ميدغلف" المذكورة في متن المقال المشار اليه أعلاه، ردا حول عدد من النقاط المثارة، ننشرها.

ويتضمن الرد التالي :

" في تاريخ 19-11-2016، نشر موقع ليبانون ديبايت مقالا تحت عنوان "جديد الملف الصحي للمحامين.. وخفايا خطيرة تستوجب التحرك" تضمن عبارات وتلميحات وافتراءات مسيئة لسمعة ومكانة شركة المتوسط والخليج للتامين واعادة التامين ش.م.ل ("ميدغلف")، بالاضافة الى ايراده معلومات ملفقة ووقائع مفبركة ومجافية للحقيقة توهم القارىء بان ميدغلف قد اقترفت اعمال غير مشروعة ومسيئة لمصالح وحقوق نقابة المحامين والمنتسبين اليها ("النقابة").

لذلك، يهم ميدغولف تصويب الوقائع والتأكيد على ما يلي :

اولا : تحرص ميدغولف على عدم التداول بأي موضوع يتعلق بالنقابة وبعلاقتها المباشرة بها في الاعلام، ويندرج الكتاب الحاضر ضمن اطار حق الرد الممنوح لنا بموجب قانون المطبوعات اللبناني، فالمقال موضوع الرد الحاضر تضمن عددا من الافتراءات المنشورة في مقال سابق في تاريخ 12- 10-2016 بعد ان أعطي قالبا جديدا مما يدل ان كاتبه قد فرغت مخيلته الواسعة.

ثانيا: ان مجلس نقابة المحامين في بيروت اتخذ قراراه بانشاء الصندوق التعاوني ("الصندوق") (كذا) بعد ان زود بدراسات غير دقيقة خلقت لديه أملا بربح وهو لا يستند الى اي سبب آخر يتعرق بعمل شركة ميدغلف.

ثالثا : نعيد التكرار بان ميدغلف كانت طوال فترة تعاقدها مع النقابة تزودها بكشف يومي يحدد تواريخ دخول المرضى الى المستشفيات وخروجهم منها وتكاليف استشفائهم، بالاضافة الى تقرير سنوي مفصل يظهر التكاليف الاستشفائية واعباء المحفظة التأمينية العائدة للنقابة، وهذا ما دفع ميدغلف الى تقديم اقتراحات واقعية وعملية خلال فترة انشاء الصندوق حرصا منها على مصلحة النقابة وحاجات المحامين التأمينية، وبعد انتهاء العلاقة التعاقدية لم ينشأ أي سوء تفاهم و/ أو نزاع بين نقابة المحامين في بيروت وشركة ميدغلف مما يؤكد مرة جديدة على عدم صحة المقال المنشور على موقعكم الالكتروني.

رابعا : ما أورده المقال جزافا بحق نقابة المحامين في بيروت والنقباء السابقين وعددا من المحامين له من باب التجني، اذ يصعب تصديق ما ذكر في المقال حول صفقات مشبوهة ابطالها نقباء سابقين بما للنقابة والنقباء السابقين من قوة معنوية واخلاقية وهم يحظون بثقة المحامين الذين لا يفوتون فرصة للالتفاف حول نقابتهم.

خامسا : ان اعتماد اسلوب الصحافة الفضائحي tabloid لم يعد ينطلي على احد ويشوه صورة موقعكم الالكتروني، لذلك ندعوكم الى البحث عن الحقيقة من مصدرها".