المغتصب في لبنان بريء إلى حين..

يتجه البرلمان اللبناني إلى إلغاء المادة 522، من قانون العقوبات، التي تنص على أن ملاحقة المغتصب تتوقف إذا تزوج الفتاة التي اعتدى عليها، وإذا كان قد صدر حكم ضده في القضية، يعلّق تنفيذ الحكم بعد الزواج، بعد أن أقر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن النواب توافقوا على إلغاء هذه المادة.

وبهذا الصدد قالت رولا المصري، مديرة برنامج المساواة في جمعية "أبعاد"، "إن الفكرة من إطلاق حملة "الأبيض لا يغطي الاغتصاب" كانت تسليط الضوء على أحد القوانين التمييزية بحق النساء في لبنان، والمادة 522 هي أحد هذه الأشكال التي تشرع حالة الاغتصاب، وإعفاء المغتصب من العقوبة في حال تزوج المعتدى عليها، نحن رفعنا الصوت والجهود التي سبقت الرسمية والمدنية بهذا الموضوع لرفع الوعي لدى الرأي العام. وتشير المصري إلى أن 1% من اللبنانيين الذين شملتهم الدراسة فقط لديهم معلومات واضحة عن المادة 522 وطبيعتها، في حين أن أكثر من 30% منهم أعربوا عن اطلاعهم على حالات تم فيها تزويج نساء من المغتصب، بحسب استطلاع أجرته منظمة "أبعاد" خلال عام 2016 بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات.

وتتابع: "حملة أبعاد تحمل هدفين، الأول، تحريك الرأي العام بلبنان وحشد الرأي العام فيما يخص هذه المادة التمييزية بحق النساء لرفع الوعي وليكون هناك رأي عام ضاغط باتجاه إلغائها، والهدف الثاني من الحملة، ليكون في سياق العمل مع النواب وصانعي القرار توجه نحو إلغائها، وهنا فكرة الحملة بدأت بأطر رياضية مختلفة بطرق غير تقليدية كمباراة كرة قدم أو مشاركتنا في ماراتون بيروت".

وأوضحت أن الجمعية ستظل تتحرك حتى ضمان إقرار الإلغاء بشكل نافذ من اللجنة ومن ثم إحالته إلى الهيئة العامة بمجلس النواب. وأكدت المصري، أنه لا يوجد إحصاءات رسمية على مستوى معرفة أعداد حالات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، بسبب صعوبة الإخبار عن عملية الاغتصاب، والإحصاءات الرسمية صعبة لأن الحدث يتغطى ضمن الأطر العامة ولا يتم الحديث عنه، ولكن بحسب إحصاءات مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في قوى الأمن الداخلي فإن 4 نساء في الأسبوع يتعرضن لاعتداء جنسي بمختلف أشكاله. وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ صدور المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والقاضية بإسقاط العقوبة عن مرتكب جريمة الاغتصاب في حال أقدم على التزوج بضحيته يعود إلى عام 1942.