الهاشم: حقوق الانسان ركيزة اساسية لتحقيق السلم والأمن

القى نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، كلمة في مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الندوة المخصصة لمناقشة "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومدى فاعليتها"، والتي ينظمها معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي، ومؤسسة "كونراد أديناور"، قال فيها: "بعد أكثر من ستة عقود وما يزيد، على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعالم ما برح أمام مفترق متشعب الخطوط، مع تدهور الواقع السياسي المحكوم بالمصالح القومية للدول المهيمنة.

واضاف: "أمام هذا الواقع، كان لا بد من موطئ قدم لحكم القانون لمعالجة هذا التدهور فلقد أدرك المجتمع الدولي، كما العالم، أن الإقرار بما للبشرية من كرامة وحقوق ثابتة ومتساوية، يشكل النواة الصلبة لقاعدة العدل والحرية والسلام في العالم. وقد تعهدت الدول الأعضاء، كل الدول، مؤكدة العمل على ضمان ترسيخ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلى ان انبثق الإعلان العالمي، مشكلا حجر الزاوية باعتباره جامعا مشتركا على كل الشعوب والأمم التزامه".

وتابع "فالحقوق التي تضمنها الإعلان هذا، ليست سوى الحضن الراعي والداعم لكرامة الإنسان أينما كان وأينما حل. ولقد ورد مصطلح "حقوق الإنسان" مرات سبع في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، ما جعل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، غرضا أساسيا لهذه المنظمة. ودخل الإعلان العالمي في مجال القانون الدولي. ومذذاك التاريخ، أي عام 1948، لا تزال المنظمة تجهد في سبيل حماية حقوق الإنسان من خلال صكوك قانونية وغيرها".

وأضاف: "ثمة آليات قانونية ذات طابع دولي، تعتبر مصدرا من المصادر الدولية لتلك الحقوق ويصدرها أشخاص دوليون، هم في المبدأ، الدول والمنظمات الدولية، عالمية كانت أم إقليمية.

وبالنظر الى الحساسية المفرطة التي تتسم بها حقوق الإنسان، فإن خضوع الدول لإرادة المجتمع الدولي ورعايته، لا يقوم إلا برضى كل دولة وقبولها، ما يرتب عليها مسؤولية دولية وفق أحكام القانون الدولي.

والآليات الدولية لحقوق الإنسان، منها تعاقدية وبعضها غير تعاقدية.فالآليات التعاقدية إنشئت بموجب عهود أو إتفاقات دولية جرى اعتمادها في الأمم المتحدة بهدف رصد إمتثال الدول الأعضاء لأحكامها وتطبيق بنودها. وقد جرى إعمالها عبر لجانٍ، منها ما هو معني بالقضاء على التمييز العنصري، ومنها بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وبعضها بحقوق الإنسان. وشُكِلت لجان معنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وبمناهضة التعذيب، إلى جانب لجنة لحقوق الطفل ولجنة لحقوق العمال المهاجرين.

أما في ما خص الآليات غير التعاقدية، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 قرارا قضى بانشاء مجلس حقوق الإنسان بديلا عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقد نص القرار في الجزء التنفيذي منه، على قرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، يحل مكان لجنة حقوق الإنسان بوصفه هيئة فرعية تابعة مباشرة للأمم المتحدة.
ويكون المجلس مسؤولا عن تعزيز الإحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دونما تمييز، وبطريقة عادلة. ويقوم المجلس بمتابعة الإنتهاكات الجسيمة ومعالجتها وتقديم التوصيات في شأنها".

وتابع: "يسترشد مجلس حقوق الإنسان في مهماته وعمله، بمبادئ عالمية، إلى جانب الحياد والموضوعية وعدم الإنتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين، وان تتسم أعماله بالعدالة والشفافية والحياد، الأمر الذي يتطلب محافظة الدول الأعضاء فيه على أعلى المعايير الممكنة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ولهذا، فإن عضوية أي من الدول الأعضاء ذات الصلة، يكمن تعليقها بغالبية ثلثي الأعضاء في المجلس في حال إقدامها على ارتكاب أي إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
وتعمل الأمم المتحدة على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تدعم عناصرها في بعثات حفظ السلام في العديد من الدول".

وقال: "هنا لا بد من الإشارة، في هذا السياق، إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان أول وثيقة قانونية معنية بحقوق الإنسان العالمية. فهو يمثل إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ومنذ العام 1945 جرى اعتماد سلسلة من المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك، ما ضاعف من حجم القانون الدولي لحقوق الإنسان".

واردف: "إن الإجتهاد الدولي لقضايا حقوق الإنسان - إذا جاز التعبير - سواء في ما يتعلق منها ببيان ماهيتها، أو لجهة النص على الضمانات اللازمة التي تكفل إحترامها، قد شهد تطورا ملموسا مذ نشأت الأمم المتحدة.
ومذذاك التاريخ باتت قضايا حقوق الإنسان وضماناته المختلفة، تشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان "International law of Human rights".

وختم: "تبقى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الركيزة والقاعدة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وهذا هو سر العناية بالبشر على هذه الأرض".