فتـوش:لرئيس بلدية عين دارة: توقفوا عن الابتزاز

بيـان صـادر عـن المكتـب الإعلامـي للسيـد بيـار فتـوش:

فـي محاولـة جديـدة لإختـراع بطـولات وهميـة مـن خـلال الإدعـاء بالحـرص علـى تطبيـق القوانيـن، أصـدرت بلديـة عيـن دارة بيانـاً مليئـاً بالمغالطـات والوقائـع المنافيـة للحقيقـة، وذلـك رداً علـى الدعـوى التـي تقـدّم بهـا السيـد بيـار فتـوش ضـد أعضـاء في المجلـس البلـدي. لذلـك، وتوضيحـاً لمـا جـرى، نـورد مـا يلـي :

1- قبـل أيـام قامـت مجموعـة تابعـة لبلديـة عيـن دارة بقيـادة عضـو المجلـس البلـدي العميـد المتقاعـد مـارون بـدر، الـذي كـان يرتـدي ثيابـاً عسكريـة، باقتحـام موقـع الكسـارات العائـدة للسيـد بيـار فتـوش فـي منطقـة ضهـر البيـدر، مدعيـة أنهـا مكلفـة بمنـع حفـر بئـر إرتـوازي. وقامـت بتصويـر آلـة حفـر الصخـور الموجـودة في الموقـع علـى أسـاس أنهـا آلـة حفـر البئـر.

2- توجهـت القـوى الأمنيـة الـى موقـع الكسـارات وتأكـدّت مـن عـدم وجـود أي آلـة خاصـة بحفـر الآبـار، ومـن عـدم صحـة إدعـاءات البلديـة، وأعـدّت تقريـراً مفصـلاً حـول الموضـوع. مـع أننـا نملـك كـل الحقـوق بحفـر آبـار في ممتلكاتنـا وفقـاً للأنظمـة والقوانيـن النافـذة.

3- علـى أثـر عمليـة الإقتحـام المسلحـة ومـا رافقهـا مـن تعديـات وتهديـدات للعامليـن، وفـي محاولـة بائسـة لتشويـه سمعـة السيـد بيـار فتـوش وزرع الخـلاف بينـه وبيـن أهالـي عيـن دارة، مـن خـلال ترويـج الأخبـار حـول تلويـث ميـاه الشفـة التـي تغـذي البلـدة، تقـدم السيـد فتـوش بشكـوى ضـد المعتديـن علـى أملاكـه وضـد مطلقـي الإشاعـات المغرضـة.

4- مـن المستهجـن والمستغـرب أن تدعـو البلديـة السيـد بيـار فتـوش للإنصيـاع للقوانيـن، مدعيـة أنهـا تقـوم بواجباتهـا، فـي الوقـت الـذي تمتنـع فيـه عـن تنفيـذ الأحكـام القضائيـة المبرمـة، ولا تعتـرف بالتراخيـص الصـادرة عـن الـوزارات والإدارات المعنيـة، وتتصـرّف بشكـل ميليشيـوي عبـر قطـع الطرقـات والتعـدّي علـى الموظفيـن والعامليـن في الكسـارات المرخصـة قانونـاً العائـدة للسيـد بيـار فتـوش بينمـا هـي تغـض النظـر عـن الكسـارات غيـر المرخصـة والمحميـة سياسيـاً وطائفيـاً.

أخيـراً ندعـو رئيـس بلديـة عيـن دارة ومؤيديـه مـن أعضـاء المجلـس البلـدي الـى التوقـف عـن الإبتـزاز والإسـاءة الـى سمعـة أهالـي عيـن دارة الشرفـاء، عبـر الإلتـزام بالقوانيـن واحتـرام الأحكـام القضائيـة التـي تبقـى المرجـع الأول والأخيـر.