مرصد الحراك المدني: الوحدة الوطنية منقوصة

اعتبر "مرصد الحراك المدني"، ان "الوحدة الوطنية منقوصة طالما المجتمع المدني خارج الحكومة، والمعركة الحقيقية هي قانون الإنتخاب".

فبعد إجتماعهم الدوري، صدر عن ناشطي وناشطات مرصد الحراك المدني البيان الآتي:
أولا: توقف الناشطون عند الجدل القائم في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وتسابق القوى السياسية على الإستيزار في حكومة من المفترض أن تتمتع بعمر إفتراضي قصير نسبيا".

وطالب الناشطون "القوى السياسية بالمزيد من الواقعية والعقلانية في طلباتها الوزارية، بما يسهل عملية ولادة الحكومة الجديدة، خاصة وأن المعركة الأساسية الحقيقية هي معركة قانون الإنتخاب، الذي سيرسم معالم المرحلة السياسية المقبلة، وليس مقعدا وزاريا بالناقص أو بالزائد، وفي المقابل، فإن إعتماد مبدأ تمثيل الجميع على طاولة مجلس الوزراء بغض النظر عن حجمهم التمثيلي في مجلس النواب، واستثناء المجتمع المدني من التمثل في الحكومة يجعل من الحكومة بتراء قبل أن تولد".

ثانيا: أثنى الناشطون على الإيجابية التي أبداها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، إبان الإجتماع به منذ أيام، وخاصة تجاه مطلبين من مطالب المجتمع المدني التاريخية التي حملت إليه، أي إقرار قانون جديد للانتخابات، بعيدا عن قانون التعيين المسمى قانون الستين، والإصلاحات الإنتخابية من كوتا جندرية وبطاقة ممغنطة وتمثيل المجتمع المدني في الحكومة الجديدة.

ثالثا: طالب الناشطون القوى السياسية كافة بأن يكون الوزراء من خارج النادي السياسي التقليدي، وبتسمية وجوه جديدة بعيدا عن الشخصيات المتحفية التي مل منها اللبنانيون، ومن الطاقات الشبابية لم تتورط بملفات فساد وهدر وسرقة المال العام، ومن القامات التي تليق بالإدارة الرشيدة، وتحمل برامج سياسية وإنمائية، ولا تكون "كمالة عدد" على مقاعد مجلس الوزراء.

رابعا: يعرب الناشطون عن أقصى درجات التضامن مع أهالي العسكريين المختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي، ومع المؤسسة العسكرية اللبنانية، ويرفعون الصلوات من كل الطوائف، وعن كل اللبنانيين، إلى العلي القدير، لحل هذا الملف الإنساني المؤسف".

وناشدوا "كافة وسائل الإعلام، توخي أقصى درجات المهنية والحرفية في التعامل مع هذا الملف، حرصا على مشاعر أهالي العسكريين خاصة، والشعب اللبناني عامة الذي يدفع أغلى الأثمان لحماية أرضه من تسلل الإرهاب".