الشروط التعجيزية تقود إلى حكومة ميقاتي؟

رأى احد السياسيين أن تطويق الحريري بلائحة الشروط الحكومية، يظل أيسر من تفجير المشكلة معه من باب قانون الانتخاب على اساس النسبية في لبنان دائرة واحدة او دوائر موسعة، وخصوصا ان "اتفاق جميع القوى السياسية على قانون انتخاب اصعب بكثير من الاتفاق على الاتيان برئيس الجمهورية".

فاذا سلمنا جدلا بان بري وحزب الله لا يناوران بالنسبية ويريدان هذا القانون ويرفضان غيره، فان طرحه في لحظة تأليف الحكومة، بعدما كثرت العقد امام الرئيس المكلف، مع علم بري وحزب الله بمعارضة الحريري التامة له وكذلك النائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، فهذا يعني وضع العصي في دواليب الحكومة قبل ان تؤلف، واضافة مشكلة جديدة الى تلك التي تواجهها حاليا.

من هنا كان التداول في اوساط سياسية امس بسيناريو قد يكون الاقرب الى الواقع، اذا استمرت محاولات التعطيل ووضع الشروط التعجيزية، يشبه ما حصل عام 2005 بعد استقالة الرئيس عمر كرامي. وللتذكير فان ادارة الرئيس جورج بوش في حينه وكل الادارات الاوروبية، ضغطت في شكل كبير لاجراء الانتخابات النيابية مهما كان الثمن وفي ظل اي قانون ولو كان قانون عام 2000، ورغم ان المتقدم حينها كان قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري قانون الستين. وفيما كانت القوى السياسية الموالية لسوريا ترفض اجراء الانتخابات الا بعد الاتفاق على قانون انتخابي جديد وتأليف حكومة وحدة وطنية، الا ان الضغط الدولي، ادى في حينه الى تأليف حكومة «انتقالية» مصغرة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من غير المرشحين، هدفها الاشراف على اجراء الانتخابات النيابية بقانون عام 2000.

هذا السيناريو يبدو اليوم الاكثر قابلية للحياة، اذا استمرت محاولات تعطيل رئاسة الحريري للحكومة وتأليفه لها، بما يضمن له حكومة مريحة لا حكومة تنفجر عند اول احتكاك بين جبهات بدأت تضع منذ الآن متاريسها قبل الدخول الى مجلس الوزراء. اذ يمكن للحكومة الانتقالية المصغرة، في ظل الضغط الدولي، ان تجري الانتخابات مع تعديل المهل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة، على ان يبحث المجلس النيابي الجديد والحكومة التي تنتج منه قانون الانتخاب الجديد. لان ما لم ينجز في السنوات الماضية من اتفاق على قانون انتخاب لن ينجز في الاشهر القليلة الباقية. ولان الاهم اليوم اجراء انتخابات نيابية بالتي هي احسن كما جرى عام 2005.