ترجيح العمل الجنائي في سقوط الطائرة المصرية

عززت التطورات الجديدة في مجريات التحقيق في حادث سقوط طائرة مصرية فوق البحر المتوسط مايو الماضي، والتي أشارت إلى آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية، من فرضية وجود شبهة جنائية وراء الحادث، بحسب خبيران.

والطائرة -وهي من نوع إيرباص (320 إيه)- هوت في مياه البحر المتوسط في طريق عودتها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو، وقتل 66 شخصا هم كل من كانوا على متنها، بعدما اختفت عن شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولا.

وجاء في بيان اللجنة المصرية للتحقيق أنه "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث".

وأضافت اللجنة أنها أحالت الأمر للنيابة بعدما تبين لها "وجود شبهة جنائية وراء الحادث".

وقال الخبير في شئون الطيران طه عوض الله لسكاي نيوز عربية إن بيان اللجنة المصرية للتحقيق "يفتح الباب للتحقيق في وجود شبهة جنائية، ومعرفة أين وضعت هذه المواد".

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في أحد دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

واعتبر عوض الله أن بيان اللجنة يستبعد تلقائيا وجود عطل فني أو خلل في الصناعة أدى لتحطم الطائرة.

ومن جانبه، قال الرئيس السابق للجنة تحليل الحوادث بوزارة الطيران المدني المصري الطيار شاكر قلادة إنه "لابد من استكمال التحقيق حتى يتم التوصل لنتيجة نهائية عن سبب الحادث والجهة التي وضعت المادة المتفجرة.

وأشار إلى وجود شبهة جنائية يحيل التحقيق في الحادث من كونه فنيا إلى جنائيا تباشره النيابة العامه، بموجب قانون الطيران المدني.

وتعكف لجنة التحقيق المصرية بمعاونة محققين من هيئة السلامة الجوية الفرنسية وخبراء من شركة إيرباص، على كشف ملابسات سقوط الطائرة التي اختفت الطائرة من على شاشات الرادار، أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي، وهي على ارتفاع 11 كيلومترا بعيد دخولها المجال الجوي المصري.